التي انتظمت صباح اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بتونس، وحرصت وزارة النقل التونسية في هذه المناسبة التي حضرها عدد هام من الفاعلين في قطاع النقل في عدد من الدول المشاركة في الاجتماعات بتونس فضلا عن ممثلي البنك العالمي والبنك الإسلامي للتنمية وعدد من الخبراء والمنظمات والهيئات الدولية الفنية المتخصصة، على تقديم صورة شاملة عن حقائق قطاع النقل في تونس والمصاعب التي يمر بها.
أبرز أحمدو ديالو المدير الاقتصادي والتجاري والاجتماعي بالبنك الإسلامي للتنمية في توطئته عن الموضوع أن النقل اليوم لا يستجيب في كثير من الدول المنضوية تحت لواء البنك إلى المعايير الدنيا للنقل والتنقل وهذا يعود بالأساس إلى ما تعرفه الكثير من البلدان من سرعة في التوسع العمراني.
وهذه الطفرة تجعل الفضاء غير مؤهل لاستيعاب كل التحولات وما انجر عنها من متغيرات جمة خاصة على مستوى الحفاظ على المحيط والبيئة السليمة ودعا إلى وجوب اعتماد شراكات دولية للتطوير وخلق تناغم شامل بين كل مكونات التنمية الاجتماعية بما يسمح بتوفير مجال سليم وحيوي للنقل والتنقل والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية عبر تعبئة كل الوسائل الضرورية.
أما ساسي الهمامي المدير العام للنقل البري في تونس فقد أشار بدوره إلى أن الوضع في تونس لا يختلف كثيرا عما هو سائد في عدد كبير من دول العالم من ذلك أن 50 % من بين سكان تونس باتوا في المدن وهذا ما اوجد مشاكل عويصة في تنقلهم الشيء الذي دفع بأن تصبح السيارة الخاصة أهم وسائل النقل وهو ما أدى إلى تدهور الوضع البيئي وتزايد الخدمات اللوجيستية خاصة في المناطق المكتظة بالبلاد.
كما أشار من جهة أخرى إلى أن حصة النقل العمومي تراجعت في تونس خاصة في السنوات الأخيرة إلى 30 % بعد أن كانت قبل سنة 2011 في حدود 68 % وهذا ما جعل نسبة انبعاث الغازات الدفيئة ترتفع بدورها نظرا للإستهلاك المفرط للمحروقات وباتت تلامس 95 % منها 50 % من غازات أكسيد الازوت.
وتطرق في سياق آخر إلى خطة الوزارة في التصدي لهذه الاوضاع فأشار إلى المخطط الذي يقوم على مراجعة الكثير من الاوضاع والعمل على دعم النقل العمومي خاصة الحديدي وتجديد وتطوير اسطول الحافلات للشركات الوطنية والجهوية للنقل عبر مراجعة تسعيرات النقل والتنقل ووضع حلول عملية لمشاكل اللوجيستيك. وبين أن المخطط 2016 و 2020 قد برمج استثمارات مهمة لإنجاز مشاريع كبرى هيكلية على غرار الشبكة الحديدية السريعة وتأهيل مترو تونس وكذلك خط المرسى وفتح أول خط مترو بولاية صفاقس.
ومن جانبه أوضح وسام محجوب المدير العام للوجيستيك والنقل المتعدد الوسائط بوزارة النقل التونسية أن مشاكل النقل في تونس زادت بعد 2011 وأن تمويل القطاع زاد من تفاقم أوضاعه مبينا أهم المشاريع التي دعا إلى النظر إليها بكل العناية خاصة في مجال اللوجيستيك التي ستمتد على خمس مناطق بمساحة جملية تزيد عن 580 هكتارا وكذلك ثلاث مناطق أخرى مرتبطة بالشبكة الحديدية كما أشار إلى أهمية الشبكة الحديدية السريعة التي تتقدم بشكل فيه شيء من البطء نظرا لعوامل عديدة غالبها ذات طابع مالي .
وحث القطاع الخاص على الاهتمام بالنقل والاستثمار فيه خاصة عبر شراكات مربحة مشددا على أهمية دور البنك الإسلامي للتنمية في مساندة المشاريع الإنمائية في الدول الأعضاء حيث أن مساهماته كانت دوما مهمة في توفير التمويل اللازم والمساعدة في انجاز المشاريع الهيكلية في الدول الأعضاء.
لم يغفل المتدخلون عامة التشديد على أهمية تطوير قطاع النقل الذي سيسمح بدوره بتطوير التنقل خاصة داخل المدن الكبيرة مبرزين أن الاستثمار في البنى التحتية للنقل رغم كلفتها المتزايدة فإن دورها في المحصلة إيجابي في التنمية خاصة إذا اتسمت بالاستدامة والمحافظة على المحيط والبيئة.