الجديد الذي كان التعويل على تشجيعه للاستثمار الأجنبي خاصة ابرز أهدافه.
وكان قانون الاستثمار الجديد قد دخل حيز التطبيق في غرة أفريل 2017 وذلك بالتوازي مع صدور أوامره التطبيقية، ليتم التعويل عليه ليكون خطوة إلى الأمام لتحسين الواقع الاقتصادي وخلق الثروة وإحداث مواطن شغل جديدة في تونس ومزيد النهوض بالاستثمار الخاص وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها خاصة عبر الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني علاوة على تنمية القطاعات ذات الأولوية والرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة وتنمية مستدامة. ويتضمن القانون الجديد للاستثمار العديد من الاجراءات التي تكرس مبدأ حرية الاستثمار من خلال حذف عدة تراخيص تتعلق بالنشاط الاقتصادي لا سيما تلك الخاصة بالنفاذ إلى السوق. كما يضبط آجال إسناد التراخيص وأسباب رفضها إلى جانب مراجعة كراسات الشروط وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمر.
في السنة الماضية ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تطورت الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في تونس خلال كامل سنة 2017 بنسبة 12.8 % لتبلغ ما قیمته 2.2 مليار دینار مقابل 2 مليار دينار في 2016، وتقديم نتائج الاستثمارات بالعملة المحلية لا يعكس حقيقته باعتبار الانزلاق الذي يشهده الدينار مقابل الدولار والاورو حيث لم يستطع الدينار الاستقرار دون تدخل البنك المركزي الأمر الذي أدى الى تآكل احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
النمو الذي يتم تسجيله
الجانب التشريعي يعد من ركائز تحسين مناخ الأعمال الا انه غير كاف فالاستقرار الاجتماعي والسياسي من العوامل ذات الاولوية بالنسبة للمستثمرين وفي عديد التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية سواء المالية او وكالات التصنيف الائتماني والسيادي تم التأكيد على ان العامل الاجتماعي والسياسي هما المحركان الاساسيان للاستثمار.
وفي اخر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمت التوصية بأنه على تونس أن تحسن مناخ الاستثمار لديها وتقلص التعقيدات الإدارية لكي تجذب مزيدا من الاستثمار وتخلق فرص العمل مع تثمينها لما قامت به تونس من تذليل عقبات البيروقراطية وتحسين الخدمات اللوجيستية التي من شانها ان تحسن خاصة من الاستثمار الخاص، ولفت التقرير الى ان استثمارات الشركات تراجعت أكثر 5 % من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2000.
ونظرا لأهمية التصنيفات والمراكز التي تقدمها مكاتب الدراسات فان وضعية تونس في هذه الحال متواضعة جدا فقد اجتلت تونس مؤخرا المرتبة 24 إفريقيا من بين 54 بلدا في مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية للعام 2018 بحسب ما جاء في تقرير حديث أعده مكتب «كانتوم غلوبل».
أمّا وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي « دافوس». فقد حافظت تونس على ترتيبها في المركز 95 (من مجموع 137 بلدا) و كانت العوائق الرئيسية التي ساقها التقرير تتمحور في تطوير بيئة الأعمال في تونس البيروقراطية وعدم استقرار السياسات والفساد وحسب المقاييس المعتمدة فقد تدهورت بيئة الاقتصاد الكلي وتراجعت تونس أيضا في مستوى كفاءات سوق العمل والتطور التكنولوجي بالمقابل تقدمت تونس في مؤشرات التعليم العالي والتكوين وتطور سوق المال.
كشف تقرير البنك الدولي السنوي حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال سنة 2018 (دوينغ بيزنس)،عن واقع الاقتصاد الوطني الصعب لاسيما في مجال الاستثمار ,حيث تقهقرت تونس بــ11 مرتبة ,إذ انتقلت من المرتبة 77 عالمياً في تقريره لسنة 2017 إلى 88 في 2018 من ضمن 190 دولة.
أما في خصوص وكالات التصنيف فانه في آخر تصنيف صادر عن موديز فقد خفضت وكالة التصنيف الدولي «موديز» تصنيف تونس الائتماني من «B1» مع أفق سلبي إلى «B2» مع أفق مستقر، نتيجة تعثر إصلاحات النظام الضريبي وتراجع احتياط النقد الأجنبي.
إذا لن يكون القانون لوحده دافعا للاستثمار فتحسين الاقتصاد ومؤشراته سيدعم مكانة تونس من بين اقتصاديات العالم ويحسن من تصنيفها وبالتالي ستكون وجهة جاذبة للاستمثار الاجنبي ومشجعة للاستثمار الخاص المحلي.