والتجارة والصناعات التقليدية يوم أمس بلاغا عبرت فيه عن تضرّر القطاع جراء الإجراءات الجديدة التي نص عليها البلاغ المشترك لوزارتي المالية والتجارة بتاريخ 12 مارس 2018 بخصوص عمليات التسريح الديواني للبضائع الموردة.
قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية لموردي وموزعي الهواتف الجوالة سليم فرشيو في تصريح لـ «المغرب» أن صدور البلاغ المشترك بين وزارتي المالية والتجارة و دون إعلام مسبق أو فترة إمهال أدى إلى تكدس كميات هائلة من أجهزة الهواتف الموردة لمدة عشرة أيام مشير إلى أن بقاء السلع في المخازن يتسبب للمهنيين في خسائر فادحة يوما بعد يوم وتصل الخسائر الناجمة عن هذا الإجراء إلى فقدان بين 7 و10 % من قيمة السلع الموجودة حاليا في المخازن الديوانية والتي تقدر بحوالي 10 مليون دينار بحسب تعبيره.
وأضاف فرشيو أنه جراء تغيير الإجراءات من حين إلى أخر,فإن عملية التسريح الديواني باتت تعرف تعقيدات وتعطيلات جديدة مما أثر سلبا على السوق المنظمة التي تشغل 5 آلاف وتوفر مصدر رزق لـ50 عائلة ومقابل ذلك فتحت الباب أمام مزيد تغول القطاع الموازي الذي أصبح يمثل نحو 70 % من معاملات السوق .
وأوضح المتحدث أنه رغم القيام بعدة جلسات مع مختلف الأطراف المعنية فإن الغرفة لم تتمكن من الحصول على أي إجراء يمكن الموردين من الحصول على سلعهم ,هذا وأرجع رئيس الغرفة النقابية الوطنية لموردي وموزعي الهواتف الجوالة تعثر الوصول إلى حل بسبب ضبابية الإجراء القاضي بضرورة استظهار الموردين بوثيقة التّصريح الدّيواني بالبلد المصدر عند التّسريح الدّيواني للبضائع المورَّدة تحت نظام الوضع للاستهلاك أو أيّ وثيقة رسميّة تعادلها مسلَّمة من السّلطات الرسمية ببلد التّصدير في ما عدى وثيقة تصريح العبور) عند التّسريح الدّيواني للبضائع المورَّدة تحت نظام الوضع للاستهلاك.
هذا وأعربت الغرفة في نص البلاغ الصادر يوم أمس عن استغرابها من عدم تحرك السلطات المعنية إزاء قيام أحد مواقع التجارة الالكترونية بالإعلان عن بيع أجهزة هواتف جوالة مجهولة المصدر وقع إدخالها إلى السوق التونسية على غير الصيغ القانونية وهو ما تسبب في خسائر إضافية للناشطين في القطاع المنظم.
كما دعت الغرفة السلطات المعنية إلى التعامل بكل جدية مع هذه المشاكل والعمل بالتنسيق مع المهنيين على تذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع المنظم الذي بات مهددا في استمراريته وحتى في وجوده.
وعرج المتحدث على اللقاءات التي تمت بين الأطراف المتدخلة مع الهياكل المعنية (وزارتا المالية والتجارة) على أمل أن يتم حلحلة الإشكال مبينا ان هناك نية لتجاوز الأمر في انتظار تحويل النوايا إلى تطبيق .
يذكر أن الإجراء يهم بالخصوص موردي البقول والفواكه الجافة والأرز ومواد التجميل والملابس الجاهزة والمصبرات الغذائية والمرطبات والمنتجات المنزلية من البلاستيك والحلي المزيف والهواتف النقالة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية واللعب.
وتُعتبر غير مقبولة الملفّات التي ترد على المكاتب الدّيوانيّة عند عمليّة تسريح البضائع والتي لا تحتوي على وثيقة التّصريح الدّيواني بالبلد المصدر أوالوثيقة التي تعادلها،وفق بلاغ مشترك بين الوزارتين .
وفي صورة تنصيص التّشريعات الوطنيّة لدولة ما على سرّيّة تصاريح التّصدير، يتوجّب إعلام السّلطات التّونسية بذلك عبر الجهات الرسميّة مع تقديم المؤيّدات اللاّزمة. وتُستثنى، في هذه الحالة، من تطبيق أحكام البلاغ الواردات المتأتّية من هذه الدّولة.
وتُستثنى من أحكام البلاغ واردات الدّولة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والجماعات العموميّة المحليّة والواردات من المواد الأوّليّة والمواد نصف المصنَّعة والتّجهيزات وقطع الغيار لفائدة القطاع الفلاحي والقطاع السّياحي وقطاع الصّناعات التّقليديّة والمواد الأوّلية ونصف المصنَّعة والتّجهيزات وقطع الغيار المورَّدة من قبل الصّناعيّين واللاّزمة لنشاطهم.