الدولية الفلاحية، الذي يتضمن 4 صيغ اسناد وهي شركات الاحياء والتنمية الفلاحية والوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي ومقاسم الفنيين وتسويغ الأراضي الفلاحية غير المهيكلة وسيشمل البرنامج ولايات الجمهورية ال24.
تقدر مساحة الاراضي الدولية الفلاحية بحوالي 500 الف هكتار تتوزع إلى أراض مهيكلة حوالي 300 الف هكتار وأراض غير مهيكلة تحت تصرف هياكل تابعة للدولة حوالي 200 ألف هكتار،
وبخصوص برنامج استغلال الاراضي الدولية الفلاحية فانه تم تقدير قيمة الإستثمارات الجمليّة للبرنامج بـ 100 مليون دينار، وتتوزع الأراضي المخصصة لهذا البرنامج إلى نحو 24 ألف هكتار مخصّصة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحيّة، و10 آلاف هكتار للوحدات التعاضديّة للإنتاج الفلاحي، اذ سيكون أمام شبان من نحو 14 معتمدية ب 8 ولايات فرصة لاستغلال ضيعات فلاحية دولية كوحدات تعاضدية للإنتاج الفلاحي وتمسح هذه الضيعات نحو 10 آلاف هكتار. وستكون هذه التعاضديات مؤسسات خاصة. وبخصوص الوحدات التعاضدية الناشطة حاليا فإنها تشغل 538 عاملا وسجلت النتيجة الموسمية الصافية بين 2011 و2016 ما قدره 1.47 مليون دينار. وسيتم اختيار المتعاضدين من طرف مجلس جهوي.
وسيتم تخصيص 1241 هكتار كمقاسم فنية، صيغة الكراء الرابعة ستشمل الأراضي الدولية غير المهيكلة والتي تمسح 70 ألف هكتار وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى انه يوجد نحو 38 ألف هكتار قطع أراضي مستولى عليها، و32 الف هكتار قطع مشتتة ومسوغة للخواص، وهذا الصنف من التسويغ هو شكل جديد محدث موجه إلى أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل. ومن المنتظر أن يمكن هذا البرنامج من خلق أكثر من 3500 موطن شغل منها 400 للإطارات. وشدد الوزير على ان عمليات الاسناد ستحترم قواعد النزاهة والشفافية والمساواة وسيتم الاعلان عن النتائج الاولية في بداية شهر جويلية ويتم قبول الطعون لمدة شهر.
هذا البرنامج الذي سيسمح بإدخال عديد الأراضي إلى الدورة الاقتصادية كذلك سيمكن من تحسين تشغيلية الشباب بالمناطق الريفية وتنشيط التنمية وتحسين مؤشر الأمن الغذائي، والرفع من التصدير وبالتالي تحسين الميزان التجاري.
كما سيتعزز بفضل هذا البرنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودفع الإستثمار بالمناطق الجهوية، وكذلك تأمين وحماية كافة الأراضي الدولية الراجعة بالنظر إلى ديوان الأراضي الدوليّة من الإعتداء والتحوز غير القانوني، وكذلك من الزحف العمراني بما يحافظ على وحدة هذه الأراضي ويجنّبها التشتيت.