وفي طور استعدادها لمغادرة تونس نهائيا رفضت اللجنة الاستشارية للمحروقات الاسبوع الفارط الصفقة.
رأي اللجنة الاستشارية للمحروقات جاء بناء على ان وضعية الشركة البريطانية ليست مؤهلة ماليا أو فنيا لتحل محل الشركة الايطالية. وبعد رأي اللجنة تقدم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة رايها ايضا وتاريخيا لم يخالف راي الوزارة راي اللجنة. وفي هذه الحالة فإن ايني ستواصل نشاطها في تونس في انتظار بحثها عن طرف اخر لشراء اصولها التي في تونس شرط ان يستجيب الى المواصفات المطلوبة. وتقدر الكثافة التشغيلية لشركة ايني الايطالية بـ500 عامل تقريبا. ويعود وجود الشركة الايطالية في تونس الى سنة 1961 .
وفي الاجتماع ذاته للجنة الاستشارية للمحروقات تم اسناد 5 تراخيص بحث ل 3 شركات والبحث سيكون في المناطق الحرة التي مازال بالامكان البحث فيها ومن بين الشركات واحدة امريكية واخرى بريطانية. وتجدر الاشارة الى ان المعدل اليومي لانتاج النفط قدر بـ 45 الف برميل.
وسجلت المؤسسة التونسيـة للانشطة البترولية في نهاية العـام 2017 23 رخصة تنقسم الى 21 رخصة بحث و2 رخص تنقيب.وتغطي مساحة 67265 كلم مربع، وتشغل هذه التراخيص من قبل 16 شركة نفط تونسية ودولية.
في المشروع السنوي للقدرة على الآداء لسنة 2018 بالنسبة الى وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تم تضمين أنه بالنسبة الى الابار التطويرية المتوقع حفرها في 2017 لم يتم حفر اي بئر جديدة مقابل 8 آبار مرسمة في مشروع القدرة على الاداء للعام الماضي نتيجة تاجيل حفر كل الابار المبرمجة وذلك بسبب التراجع في السعر العالمي للنفط .
أما الأبار الاستكشافية للعام 2017 فتم تحيينها إلى 2 ابار عوض 5 آبار المرسمة في مشروع القدرة على الأداء لسنة 2017 علما وانه تم حفر بئرين الى موفى اكتوبر 2017 أدتا إلى العثور على استكشافين ويعود ذلك بالأساس إلى عزوف الشركات عن الاستثمار في المحروقات بسبب تدني السعر العالمي للمحروقات وتأجيل حفر بعض الابار المبرمجة لعدم توفر الحفارات وإلغاء او انتهاء مدة صلوحية بعض رخص البحث وتراجع عددها.