ارتفاع مخاطر التضخم المستورد على التضخم المحلي: منحى تصاعدي للتضخم لدى أكبر الشركاء التجاريين لتونس

ولارتفاع نسبة التضخم عدة عوامل مرتبطة بالظرف الداخلي والظرف الخارجي مما يعزز فرضيات بلوغه مستويات اعلى مما هي عليه اليوم.

كان فيما سبق الحديث عن أهم سبب لارتفاع التضخم هو مسالك التوزيع غير المنتظمة وتحكم المحتكرين في الأسعار بالإضافة الى الترفيع في أسعار بعض المواد الا أن ما شهدته الاسعار من ارتفاع في بداية السنة الجارية تاثرا بالترفيع بنقطة في الأداء على القيمة المضافة والترفيع في معاليم الاستهلاك في العديد من المواد لتنتقل النسبة من 6.9 % نهاية جانفي الماضي إلى 7.1 % في شهر فيفري المنقضي.

وتتعزز فرضية الارتفاع بما تشهده أسواق الشركاء الاقتصاديين لتونس من ارتفاع لنسب التضخم على غرار الاتحاد الاوروبي الذي يأتي على رأس قائمة الشركاء التجاريين حيث انتهت سنة 2017 عند 0.3 % بينما يقدر معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو بنسبة 1.2 % في فيفري 2018 ، مقارنة ب 1.3 % في جانفي 2018 ، وذلك وفق بيانات من قبل المكتب الاوروبي للاحصاء «يوروستات».

ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء فان الواردات الاروبية تمثل تمثل 56.7 % من إجمالي الواردات وقد سجلت الواردات تطورا مع ألمانيا بنسبة 47.9 % وشهدت المانيا نهاية شهر فيفري نسبة تضخم في حدود 1.4 % ومع فرنسا بنسبة 22 % حيث شهدت خلال شهر فيفري نسبة تضخم بـ1.3 %.

ولئن كان بالإمكان التحكم في الأسعار من خلال الضغط على الاستهلاك او بالمراقبة الاقتصادية الا ان التحكم في بعض أسعار بعض المواد التي تحتكم الأسعار فيها الى عوامل خارجية على غرار الطاقة يعد صعبا وترتفع الواردات الطاقية في تونس لتبلغ نحو 36 % مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة مثّل خلال شهر فيفري 36 %من العجز الجملي. وشهد سعر البرميل نهاية شهر جانفي معدل 70 دولار للبرميل ومازالت التوقعات تشير الى امكانية تسجيل ارتفاع في السعر العالمي.

أما بالنسبة إلى البلدان الأكثر مساهمة في العجز التجاري على غرار الصين فإنها شهدت في شهر فيفري تضاعف نسبة التضخم مقارنة بشهر جانفي الماضي بـ 2.9 % بعد ان كان 1.5 % اما في تركيا ثاني مساهم في العجز التجاري لتونس فقد سجلت نسبة التضخم في جانفي 10.35 % اما في شهر فيفري فقد كانت في حدود 10.26 %.