سيرجيو بيمنتا في حوار خص به الــ«المغرب» عن تفاصيل زيارته الى تونس وأفاق الاقتصاد والاستثمار التونسي وأسباب دفعه نحو التطور والنمو كما تحدث ايضا عن القطاعات التي يجب دعمها وتشجيعها لتساهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص الشغل وتحدث أيضا عن العديد من الاصلاحات التي يجب التسريع في تنفيذها على غرار تبسيط التراخيص والإجراءات الادارية المتعلقة بالاستثمار
كيف كانت زيارتكم إلى تونس خلال الأيام الأولى؟
تأتي هذه الزيارة في إطار دعم البلاد التونسية والبحث في سبل تطوير القطاع الخاص في تونس,وقد عقدنا لقاءات مهمة مع أعضاء من الحكومة وممثلي البنك المركزي وكبار رجال الأعمال وشخصيات من عالم الأعمال التونسي بمن في ذلك مديري صناديق الاستثمار الخاص.
وقد سررنا بعقد لقاءات مع رواد الأعمال الشباب والمبدعين من الشركات المبتدئة وقادة المشاريع المبتكرة، ورؤية ديناميكية بعث المشاريع في تونس، ونحن نرى أن لتونس عدة مكتسبات يجب الاستفادة منها من أجل جذب الاستثمار الخاص للتعجيل بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
ماهي طبيعة هذه المكتسبات وكيف يمكن الاستفادة منها؟
تتمتع تونس بمزيج مهم من المكتسبات, فموقعها الجغرافي يعد نقطة قوة، فهي تمثل جسر عبور مهم للتجارة والاستثمار في المنطقة , وهو يخول لها أن تكون كمركز إقليمي يستفيد من إمكانية الولوج إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والشرق الأوسط، كما تحظى تونس بموارد بشرية تنافسية وموهوبة تجعلها قادرة على التموقع في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية, هذا فضلا عن المستوى الجيد للبنى التحتية سواء للنقل أو للاتصالات، هذا بالاضافة الى كونها تعيش ديمقراطية ناشئة وحريات تدفع إلى مزيد من الابتكار.ونحن نرى أن الوقت قد حان لاستغلال جميع هذه المكتسبات والاستفادة منها لاستعادة ثقة المستثمرين وتحقيق دفع جديد للقطاع الخاص.
استعادة ثقة المستثمرين تتطلب مناخ أعمال محدد, فكيف تقيمون مناخ الأعمال في تونس؟
يعد تحسين مناخ الأعمال ضمن أولويات الحكومة. وقد لاحظنا أنها وضعت عدة إصلاحات للقيام بذلك. لكن لابد من الحرص على تجسيدها وتنفيذها على أرض الواقع ، لا سيما تلك المتعلقة بقانون الاستثمار، يجب التسريع في تبسيط التراخيص والإجراءات الادارية المتعلقة بالاستثمار.وقد بذلت الحكومة جهودا كثيرة في الفترة الأخيرة اعتمدت مؤخرا إصلاحات كثيرة لخلق بيئة مواتية لاستثمارات القطاع الخاص وتنميته. وكأمثلة على ذلك القانون الجديد المتعلق بالاستثمار، وقانون المنافسة، وقانون الطاقات المتجددة، وما إلى ذلك.
ويعد اتخاذ هذه الإصلاحات وتنفيذها أمرا أساسيا لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين الخواص. وسيمكن تطبيق هذه الإصلاحات من تحسين ترتيب تونس في مؤشرات التنافسية مثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تحتل تونس المرتبة 88 فيه.
هل ثمة إصلاحات معينة لتحفيز الاستثمار ولجذب المستثمرين الأجانب ولتنمية القطاع الخاص دون تلك التي يتم العمل عليها حاليا ؟
الإصلاحات اللازمة لتحفيز الاستثمار ترتبط أساسا بتبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص من الإجراءات الشكلية المرتبطة به وتحسين مناخ الاستثمار ورفع المنافسة في القطاعات الإستراتجية وتحرير المبادرة الخاصة ومساندة باعثي المشاريع وهي جميعها عوامل أساسية لخلق الاستثمارات وقد لاحظنا عدة إصلاحات في هذا الاتجاه .
نذكر أيضا مقترح الحكومة والمجتمع القانون المتعلق ب« Startup Act » وهو ضمن الإصلاحات الذي سيتم مناقشتها قريبا في مجلس النواب .كما سيكون لإزالة الحواجز أمام الاستثمار وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص دور حاسم لتمكين الدولة من جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والسماح لتونس بأن تضع نفسها كمركز إقليمي رئيسي.
ماهي القطاعات التي ترونها قاطرة للاقتصاد الوطني ومحل اهتمام المستثمرين؟
هناك قطاعات متعددة يمكن الاستفادة منها, فالقطاعات التي لديها إمكانات واسعة لخلق فرص العمل، ولها قيمة مضافة عالية ، وتؤثر في نوعية عيش المواطنين والتي يجب أن تحظى بالأولوية هي وعلى سبيل الذكر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي ينمو بسرعة ولديه إمكانات عالية لخلق فرص العمل.ويمكن الاهتمام أيضا بالصناعات الخفيفة، من قبيل الصناعات الغذائية الفلاحية كذلك التعليم والصحة.
كما لابد من تشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام كوسيلة ناجعة لتمويل المشاريع الهيكلية على غرار الطاقات المتجددة أو البنية التحتية وهي مشاريع جاذبة لرأس مال الخواص.
لو نتحدث عن علاقة مؤسسة التمويل الدولية وتونس ؟
إن لمؤسسة التمويل الدولية علاقة شراكة طويلة الأمد مع تونس ,وتونس عضو في المؤسسة منذ عام 1962 ,وقد استثمرت مؤسسة التمويل الدولية هذه العلاقة من خلال 31 شركة وبقيمة إجمالية تقارب مليار دولار، وبعد عام واحد من الثورة، وفي جانفي 2012، فتحت مؤسسة التمويل الدولية مكتبا للمرة الأولى في تونس. ومنذ ذلك التاريخ، قمنا بتسريع استثماراتنا حيث ارتفعت استثماراتنا خلال السنوات الخمس الأخيرة مما كانت عليه في العقد الماضي. واليوم، تبلغ محفظة مؤسسة التمويل الدولية في تونس 285 مليون دولار، بما في ذلك عمليات التعبئة، واستثمرت في 6 شركات وصندوقي استثمار خواص.
إلى جانب التمويل,هل هناك مساهمات أخرى تقدمها المؤسسة لدفع الاستثمار في تونس ؟
لا يقف دعم تقدم مؤسسة التمويل الدولية عند تقديم الحلول التمويلية ,فالمؤسسة توفر خدمات استشارية ذات خبرة تقنية قطاعية وذلك على الصعيد الدولي وفي تونس أيضا .وعموما تقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال استثماراتها، بتعبئة تمويلات أخرى وهذا يمكن أن يكون له تأثير كبير في أداء الشركات. ويمكن القول أنه من خلال شبكتنا الدولية ومكاتبنا المحلية نوفر للتونسيين فرص دعمهم في إستراتيجية التوسع الخاصة بهم في أفريقيا وأوروبا أو في أي سوق أخرى.
على هامش زيارتكم لتونس، هل هناك خطوة للاجتماع مع ممثلي القطاع الخاص، بما في ذلك الناشئة؟
لقد إلتقينا بالجهات الفاعلة في القطاع الخاص,وقد عقدنا اجتماعا أيضا مع أعضاء برنامج Flat6Labs مع عدد من باعثي المشاريع من الشباب لمناقشة سبل تحسين مناخ الأعمال والتطوّر التكنولوجي في تونس.
وقد وجدنا أن هؤلاء الشباب قد قاموا بخلق مشاريع ملهمة جدا، وهي مشاريع تتجاوب مع حاجيات السوق كما أنهم على دراية بالعقبات المستمرة التي تحول دون بعث المشاريع وفي الآن ذاته يتمتعون بطاقة حماسية لمواجهة التحديات وتجاوز القيود ,فالشباب هم مستقبل تونس الأمر الذي يعكس الإمكانات الهائلة للقطاع الخاص في هذا البلد.
ألم تغير التجربة «السيئة» لمطار النفيضة تصور ومخططات IFC للاستثمار في تونس ؟
نحن لا نعتبر تجربة مطار النفيضة تجربة سيئة. ونحن نعمل حاليا مع الأطراف المعنية بالمشروع على إيجاد الحل الأمثل للجميع. وكما ذكرت سابقا فإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص يعد طريقة جيدة لجذب المستثمرين من القطاع الخاص لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وذلك عبر التحكم في التكاليف وترشيد النفقات العمومية.
ونعتبر أن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النفيضة مهم بالنسبة إلى كلا الطرفين تونس ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك لمستثمرين آخرين. وسيمكن الحوار الذي قمنا بإرسائه من أجل تحسين الأوضاع وإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن لحل الإشكال من بعث مؤشرات إيجابية للمستثمرين الأجانب.
هل ينعكس سلبا إدراج تونس في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي وبعض التصنيفات الاخرى على بعض برامجكم الاستثمارية في تونس؟
كما سبق أن قلت، فإن تونس تتمتع بنقاط قوة وقدرات هائلة لتنشيط اقتصادها وتحويله. وترغب مؤسسة التمويل الدولية في دعم الحكومة ودعم القطاع الخاص لتسريع هذا التحول من خلال التمويل القطاعي المستهدف أوالمساعدة التقنية، من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام.
هل يمكن أن تمدنا بفكرة عن قيمة الاستثمارات المخطط لها في تونس؟
تقف مؤسسة التمويل الدولية على أهبة الاستعداد لدعم تونس ودفع الاستثمار في القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع الفرص المتاحة . لكن ليس لدينا مبدئيا حدود لقدراتنا الاستثمارية في تونس. فمتى سمحت الظروف، فإننا قادرون على مضاعفة برنامجنا الاستثماري الحالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ما هي آفاق تدخل مؤسسة التمويل الدولية IFC في المشهد الاستثماري لتونس على المدى القصير والمتوسط لتونس؟
نؤكد استعدادنا لمواصلة دعمنا للحكومة في تنفيذ ألإصلاحات بما في ذلك تخفيف الإطار التنظيمي لتسريع التحول في الاقتصاد التونسي وتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص العمل وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.