أمام الصعوبات الموسمية والمعوقات الهيكلية التي يعاني منها القطاع الفلاحي ,قررت المنظمة الفلاحية الذهاب في تنفيذ يوم غضب وطني وذلك للدعوة إلى النظر في وضعية القطاع الفلاحي وإيجاد حلول عاجلة للقطاع.
«صبرنا ولكن اليوم نقول للصبر حدود» من بين الشعارات التي يرفعها الفلاحون في جميع الجهات احتجاجا على مطالبهم العالقة منذ سنوات و الإشكالات الموسمية التي تواجههم ,وبعد إعطاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الضوء الأخضر للفلاحين بالتعبير عن مطالبهم ,ينتظر أن يتم تنظيم يوم غضب وطني في كامل الجهات يوم 13 مارس الجاري وفقا لتصريح نائب رئيس اتحاد الفلاحين عادل المسعودي ل «المغرب «مشيرا إلى أنه سيتم عقد مكتب تنفيذي لتحديد التاريخ النهائي لتنفيذ يوم غضب في أجل لن يتعدى النصف الأول من الشهر الجاري .
وينتظر أن يشارك حوالي 6000 فلاح وبحار من مختلف الولايات في يوم الغضب المنتظر تنفيذه يوم 13 مارس الجاري أمام وزارة الفلاحة بحسب المعطيات الأولية التي أفاد بها المكلف بالإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري أنيس خرباش في تصريح لـ«المغرب» .
بدأت عدوى الاحتجاجات والاعتصامات تتسارع وتنتشر في جميع الجهات ولئن اختلفت عناوين اللافتات فإن مبدأ المطالبة بالحلول الفورية هو العنوان الأهم في كل الاحتجاجات التي تعرفها البلاد .
أكد عادل المسعودي أن حالة الاحتقان ورفع الشعارات من طرف الفلاحين في جميع الجهات هي نتيجة إشكاليات ماتزال عالقة منذ سنوات على الرغم من أننا أخذنا وعودا بفضها.وكان ذلك بعد تنفيذ يوم غضب 2 سبتمبر2015, واعتبر المسعودي أن قرار تنفيذ يوم غضب يأتي لدق ناقوس الخطر الذي يهدد مصير القطاع الحيوي نتيجة غياب إرادة حكومية جادة في معالجة الملف الفلاحي وعدم تجاوب الإدارات والوزارات المعنية بالقطاع مع مقترحات ومطالب اتحاد الفلاحين الذي يمثل منظمة وطنية كبرى يجب أن يكون شريكا فاعلا في كل ما يهم الشأن الفلاحي .
وأضاف أن هناك إشكالات موسمية تواجه الفلاحين بإستمرار ,مبينا أن موسم الزراعات الكبرى اتسم بمشاكل كبرى من ناحية مستلزمات الإنتاج والأسمدة وخاصة البذور والتي وقع فيها سوء تصرف ,يذكر في هذا الإطار أن الفلاحين قاموا آخر شهر نوفمبر المنقضي بوقفات احتجاجية نتيجة عدم توفر بذور القمح أثناء فترة البذر وبعد انتهاء مدة البذر اتضح أن البذور موجودة وبكميات كبيرة و قد أعلنت وزارة الفلاحة آنذاك أنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع ,غير أن النتائج لم تنشر إلى حد اليوم وقد علق المسعودي على التحقيق قائلا أن « إذا أريد لملف أن يقبر فلا بد أن يتم تكوين لجنة تشرف عليه».
وإضافة إلى ذلك,فإن صندوق الجوائح الطبيعية مازال يراوح مكانه,حتى الخطوات التي تم أخذها جاءت بعد إفراغه من محتواه ,وفسر المسعودي ذلك بأن الصندوق كان من المفترض أن ينبني على ثلاثة قواعد كبرى حيث أن عموم الفلاحين بإمكانهم التمتع بصندوق الجوائح وكل المناطق في كامل الجمهورية ويشارك جميع التونسيين في تمويل الصندوق لينتهي الصندوق بان الفلاح فقط هو الذي يساهم في تمويل الصندوق وأشار المتحدث أن هذه نتيجة للعمل الأحادي لوزارة الفلاحة دون تشريك أهل القطاع .
كما تطرق المسعودي لمختلف الإشكالات الأخرى التي دفعت الفلاحين إلى تنظيم وقفات احتجاجية ,مثل المطالبة بتنظيم قطاع تربية الأبقار والحليب ، ويذكر أن عددا من الفلاحين بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية قد نفذوا وقفة احتجاجية وسط المدينة للمطالبة بمراجعة أسعار الأعلاف التي ارتفعت بشكل كبير وغير متوفرة بالقدر الكافي فيما لم يتم الترفيع في سعر الحليب مما أثّر على مردودية القطاع.
في ولاية سوسة أيضا ,نظم البحّارة وقفة احتجاجية بالميناء للمطالبة بتسوية وضعياتهم وحماية الميناء من عمليات السرقة ,كما انتقد البحارة غياب برنامج واضح و جدي لتركيز رافعة للسفن في الآجال وطالبوا بالإسراع في إصلاح منظومة التغطية الاجتماعية للبحارة وتقديم مشروع دراسة حول تأهيل ميناء سوسة خلال العام الحالي.
البحارة في المنستير كذلك قاموا بوقفة احتجاجيّة و ذلك على خلفيّة ما أسموه بهضم حقوقهم من قبل السلط المعنية في إسناد رخص مراكب صيد سمك التن .