قبل خروج تونس إلى السوق المالية العالمية: فريق من وكالة موديز في تونس لإصدار ترقيمه

في قادم الأيام. وسيكون لهذا الترقيم تأثيره أمام التحديات التي تواجهها الحكومة.

زيارة فريق مكون من أربعة خبراء من وكالة موديز إلى تونس يتنزل في إطار عزم الحكومة على الخروج الى السوق المالية في النصف الثاني من شهر مارس القادم لإصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية بقيمة ألف مليون دولار أمريكي على أقصى تقدير،ونظرا لحاجة المستثمرين لمثل هذه التصنيفات فان موديز ستعطي فكرة عامة عن الوضع الاقتصادي والمالي لتونس.

الزيارة تمتد يومين انطلقت أمس وتنتهي اليوم ومن المنتظر ان يصدر الترقيم قبل خروج تونس الى السوق المالية. ومن المنتظر ان يلتقي الفريق كلا من محافظ البنك المركزي ووزير المالية.

والوضع الاقتصادي والمالي الذي تعيشه تونس الان قد لا يغير من التصنيف السابق للوكالة وذلك في احسن الاحوال باعتبار ان العديد من المستجدات المخيبة للآمال تعيشها تونس إلا وهي نزول الاحتياطي من العملة الصعبة الى مستوى 82 يوما اول امس بالإضافة الى الانزلاق الحاد الذي يشهده الدينار مقابل الاورو والدولار بالاضافة إلى عدم استقرار الوضع الاجتماعي في شركة فسفاط قفصة.

وتجدر الاشارة الى ان وكالة التصنيف الائتماني موديز كانت قد نشرت يوم 16 جانفي المنقضي ورقة حول توقعاتها لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اكدت فيها أن تونس قد تحقق نسبة نمو ب2.8 % في العام الجاري على ان يكون العام 2017 قد سجل نموا بـ2.3 % إلا أن النتائج النهائية أكدت تحقيق نسبة نمو بـ1.9 % لكامل العام 2017. وتقول الوكالة ان انتعاشة النمو تبنى على ارتفاع الطلب من الشركاء الاقتصاديين وبالتحديد كل من ايطاليا وفرنسا هذا الى جانب تحسن حوافز الاستثمار بتحسين الاطار التشريعي له، ولفتت الوكالة الى أن النمو في تونس يواجه تحديات هيكلية داخلية واخرى خارجية.

وأكّدت الوكالة أن تونس في صدارة البلدان التي تلتجئ إلى الاقتراض الخارجي.

كانت موديز قد خفضت تصنيف تونس السيادي إلى B1 مع أفاق سلبية بعد أن كان في مستوى BA3 مع آفاق سلبية أيضا. ويعد التصنيف الذي تحصلت عليه تونس العام الفارط الاضعف منذ سنة 2011 ويسند ترقيم B1 للجهات التي توجد شكوك في التزاماتها.

كما شمل التصنيف آنذاك أيضا ديون البنك المركزي التونسي بالعملة الأجنبية في مستوى B1 مع أفاق سلبية وهو ما يعكس مخاطر استمرار تراجع احتياطات النقد الأجنبي أكثر مما كان متوقعا.

كما قامت الوكالة آنذاك بتخفيض السندات طويلة الأمد بالعملة المحلية والسندات المصرفية التونسية إلى BA1 بعد أن كانت BAA2 وسقف الودائع البنكية بالعملات الأجنبية طويلة الأجل إلى B2 بعد أن كانت B1 وسقف السندات بالعملات الأجنبية إلى BA2 بعد أن كان BA1.