الذي لم يسجل سوى 1 %. الضعف المسجل في نسبة النمو له وجه اخر وهو حجم الناتج الداخلي الخام.
بلغت قيمة الناتج المحلي الخام للعام 2017 نحو 91.544 مليار دينار بحساب أسعار السنة الفارطة بحسب أرقام تحصلت عليها جريدة المغرب من المعهد الوطني للإحصاء الذي أكد أيضا أن سنة 2016 كانت قد شهدت نموا في الناتج المحلي الخام 85.506 مليار دينار وفي سنة 2015 نحو 81.826 مليار دينار.
سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2017 نموا بنسبة 2.0 % مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2016 وبنسبة 0.8 % مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2017. وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا ايجابيا بـ1.9 % خلال كامل سنة 2017 مقابل 1.0 % في سنة 2016.
النسبة التي كانت دون التوقعات الأولية والمحينة تأثرت أساسا بتراجع انتاج واستخراج النفط والغاز بنسبة 5.8% كما سجل انتاج المناجم تراجعا ب15.9% القطاعان تأثرا بالوضع الاجتماعي بالأساس فقد توقف انتاج النفط لمدة اربعة اشهر رغم استرجاعه لنسق إنتاجه نهاية السنة إلا انه لم يتم تجنب التراجع، كما واصل قطاع الفسفاط تأثره بالاحتجاجات التي طالت مناطق الإنتاج في قفصة فللسنة السابعة على التوالي مازال الفسفاط بعيدا عن معدلات سنة 2010 اذ لم يتم تحقيق معدل النصف مما كان في السنة المرجع التي كانت سجلت 8.13 مليون طن فسنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016 لم يبلغ الانتاج 4 مليون طن وتوقف في احسن الاحوال في حدود 3.66 مليون طن في العام 2016 وبلغ في العام 2017 حجم 4.5 مليون طن وهو افضل الارقام في كل السنوات الماضية التي تلت الثورة. من القطاعات الاخرى التي شهدت تراجعا ايضا قطاع البناء بنسبة 3.1 %.
من جهة اخرى سجلت عديد القطاعات نموا ايجابيا على غرار قطاع الخدمات المسوقة والخدمات غير المسوقة كما واصل قطاع الفلاحة والصيد البحري دعمه للاقتصاد بتسجيله نموا بـ 2.5 % وتطورت أيضا الصناعات المعملية من صناعات فلاحية وغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس.
