حيث تم اشتراط أن تحصل الدول على نظرة مستقبلية مستقرة أو إيجابية من مؤسسات التصنيف الائتماني الابرز وهي (ستاندرد آند بورز)،(موديز)، و(فيتش رايتنغ)، واستبعاد تونس كان بناءا على أنها من بين الدول ذات النظرة الاقتصادية المستقبلية السلبية.
أقوى الدول العربية هي الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمغرب والأردن.
وحصلت دولتا الكويت والإمارات العربية المتحدة على أعلى تصنيف سيادي طويل الأجل بين الدول العربية، بدرجة Aa2 من قبل وكالة موديز، تليهما المملكة العربية السعودية بتصنيف A+ وA1 من قبل وكالتي (فيتش) و(موديز)على التوالي، بينما حصلت على تقييم A- من قبل (ستاندرد آند بورز).
وقد غيرت وكالة (موديز) نظرتها المستقبلية لاقتصاد دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت من سلبية إلى مستقرة في ماي 2017 بدعم من خطط الإصلاح المالي والاقتصادي التي ينفذها كلا البلدين.
فقد قامت وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R & I) يوم1 ماي الماضي بتخفيض تصنيف تونس الى BB مع آفاق مستقرة و تثبيت تخفيض وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنغ للترقيم السيادي لتونس من BB-إلى B+ في اواخر شهر ماي ثم اعادة تثبيته في 17 نوفمبر الماضي وقد خفضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، تصنيف تونس إلى B1، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية سلبية.كما خفضت ديون البنك المركزي التونسي بالعملة الأجنبية إلى مستوى B1 من Ba3 مع توقعات سلبية. إذا تراوحت التصنيفات بين مستقرة وسلبية.
يلقي التصنيف الائتماني السيادي نظرة ثاقبة على المخاطر المرتبطة ببيئة الاستثمار في الدول، كما يعكس وجهات النظر الاقتصادية لوكالات التصنيف الائتماني تجاه خطط الإصلاح الاقتصادي في كل دولة. هذا بالاضافة الى تاثير مثل هذه التصنيفات في عمليات الاقراض والتداين.