توريد أول أمس ليتقلص الاحتياطي بفارق 17 يوما مقارنة باليوم ذاته من العام المنقضي وفقا لبيانات البنك المركزي.
لئن كان النزول إلى مستوى دون 90 يوم توريد بالنسبة إلى الاحتياطي من العملة الصعبة مؤشرا على دقة الوضع الاقتصادي والمالي فإن الأمر لا يعد سابقة في تاريخ تونس فقد وصلت معدلات أيام التوريد بين 1987 و2004 أي نحو 17 عاما في حدود شهرين وفي بداية التسعينات نزل المعدل إلى شهر واحد.
أكد مصدر مطلع أن نزول الاحتياطي بنقطة لا يعتبر إشكالا كبيرا, وفسر النزول بخلاص بعض الواردات من الحبوب وبين أن تراجع الاحتياطي له وقع «نفسي» بإعتبارأن العرف المعمول هو معدل 90 يوما.
وأضاف المصدر ذاته أن تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة سيولد مزيدا من الضغوط على سوق الصرف, مما من شأنه أن يكثف الطلب على العملات الصعبة (الاورو والدولار) والطلب على العملات الأجنبية سيضعف قيمة الدينار, وسيكون البنك المركزي في وضع حرج باعتباره سيفقد قوة التدخل للمحافظة على استقرار الدينار.
وفي ما يتعلق بتداعيات تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة ,فقد أكد المصدر ذاته أن الخروج إلى السوق المالية سيكون صعبا وسيكون تمكين تونس من قروض في وقت لاحق بشروط صعبة خاصة فيما يتعلق بهامش الفائدة الذي سيكون مرتفعا.
وبين أن القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي سيساهم في ترفيع الاحتياطي من العملات الأجنبية وسينعكس ذلك إيجابا على المؤسسات المالية المانحة الأخرى, لكن الإشكال سيبقى قائما أمام ارتفاع العجز الجاري وقدرتنا على الإيفاء بحاجياتنا وتوقع مصدرنا أن نسبة العجز الجاري لسنة 2017 سيتجاوز 10 % .
هذا وقد شهد ت قيمة الدينار التونسي تراجعا غير مسبوق ,حيث ذكر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية مؤخرا أن الدينار نزل لأول مرة في تاريخه إلى مستوى قياسي أمام العملة الأوروبية الموحدة لتبلغ 3.021 دينار ( الاورو) عند البيع , وأضاف المعهد أن هذا التراجع جاء تبعا لتفاقم العجز التجاري وانخفاض التحويلات من الخارج .وذكر المعهد أيضا أن أزمة الدينار تسببت في الترفيع في قيمة الديون وأثرت في أسعار المواد المستوردة. وأشارالمصدر ذاته إلى الدينار التونسي فقد 20.38 في المائة من قيمته أمام اليورو و 5.44 % أمام الدولار في الفترة ما بين جانفي 2017 والى حدود شهر جانفي 2018.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن الاحتياطي من العملة الصعبة هو من بين المؤشرات التي تراقبها المؤسسات المالية وتعتبر النزول دون 90 يوم توريد خطا احمر باعتبار أن الثلاثة أشهر تغطي واردات المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، كما أن النزول إلى هذا المستوى يخلق شكوكا بعدم قدرة الدولة على تسديد ديونها.
ويؤكد الخبراء ضرورة وجود مكاتب صرف أو فروع بنكية منظمة بالمناطق الحدودية تسمح خاصة للجزائريين والليبيين بالقيام بعمليات الصرف في اطر منظمة, فبقاء الاحتياطي من العملة الصعبة في مستوى ضعيف دليل على أن عمليات الصرف تتم خارج الإطار المنظم وعن طريق أفراد ينشطون بهذه المناطق.
ويتزامن مع تراجع الاحتياطي شلل في شركات مصدرة بامتياز على غرار فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي بقابس .