أعوان ديوان التجارة يحتجون: العجز المالي يصل إلى 370 مليون دينار..ومراجعة سعر السكر لفائدة الصناعيين تحرم الديوان من 14 مليون دينار

نفذ موظفو وأعوان الديوان التونسي للتجارة صباح أمس وقفة احتجاجية بساعتين بكافة مراكز التوزيع والمخازن

وبالمقر الرئيسي للديوان وذلك احتجاجا على تفاقم العجز المالي للديوان وإطلاق صيحة فزع لإنقاذ الديوان التونسي للتجارة من الانهيار.

أفاد كاهية مدير الوساطة والتامين وممثل أعوان وإطارات ديوان التجارة معز الجعفري في تصريح «للمغرب» أن الوقفة الاحتجاجية لأعوان وإطارات الديوان التونسي للتجارة جاءت تعبيرا عن تدهور الوضع المالي للديوان ببلوغ عجز قياسي بــ370 مليون دينار.
وبين الجعفري أن دور الديوان يتمثل في تأمين حاجيات السوق الداخلية من بعض المواد الاستهلاكية الأساسية ذات الأسعار المتغيرة (سكر، قهوة خضراء، شاي، أرز) ومجابهة الاحتكار والتدخل لتعديل الأسعار إما عبر الترويج من المخزون أوعبر التوريد ,وتؤدي هذه العمليات إلى عجز للديوان مالم تتدخل الدولة ولتقوم بتعديل ميزانية الديوان .

وبين المصدر ذاته أن سعر مادة السكر منذ 2006 إلى 2012 تضاعف ثلاث مرات على الصعيد الدولي في حين انه لم يطرأ أي تعديل على الأسعار على المستوى المحلي لفائدة الديوان وهو ما اضطره إلى تحمل الفارق بين السعر والتكلفة وقال أن الديوان تقبل الخسارة و عمل على معالجة العجز عبر الاقتراض غير أن العجز المالي للديوان اخذ طابعا مَرَضِيا, حيث أصبح عجز الديوان عجزا هيكليا وبات يهدد ديمومة المؤسسة على حد قوله .

وذكر الجعفري أن وزارة التجارة قررت بداية من العام الحالي تخفيض سعر السكر على الصناعيين وذلك بعد تسجيل أسعار السكر انخفاضا على الصعيد الدولي من 1485 إلى 1400 مليم, وتعد عملية التخفيض هذه غير منطقية حسب المتحدث لأن السكر الموجود بمخازن الديوان تم اقتناؤه بالسعر القديم (1485 مليم للكيلوغرام ) ومن غير المعقول بيعه بسعر 1400 مليم ولذلك السكر الذي سيتم اقتناؤه بالسعر الجديد على الصعيد العالمي سيتم أخذه بعين الاعتبار عند بيعه للصناعيون .

وأضاف المتحدث أن الديوان عمل منذ سنة 2015 على توجيه الدعم إلى المستهلك وليس إلى الصناعيين و قال أن إجراء تخفيض سعر مادة السكر الذي يقوم باقتنائه الصناعيون بسعر التكلفة لن يصاحبه تخفيف في سعر المنتج النهائي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمل الديوان بات يلخص في تزويد السوق الاستهلاكية بمواد (سكر، قهوة خضراء، شاي، أرز) مع تسجيل خسائر.

وأضاف المتحدث أن تضافر هذه العوامل جميعا قلصت من دور الديوان الاقتصادي, وبين أن طرح الإشكال مع سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة انتهى باقتراح اللجوء إلى الاقتراض, الأمر الذي يرفضه الديوان على اعتبار أن الاقتراض لا يحل أزمة الديوان مع العلم ان الديوان لديه قروض قديمة عجز عن سدادها وبين إن إنقاذ الديوان وضمان استمراريته كمؤسسة وطنية يشترط مراجعة جذرية للأسعار ثم إعادة ضبط هامش تدخل الديوان .

هذا ويرى الديوان أن مراجعة أسعار السكر, لفائدة الصناعيين ستحرم الديوان من أكثر من 14 مليون دينار سنويا وأردف المتحدث قائلا بأن «أن هناك بعض الخيارات التي تقوم بها الحكومة ليست في صالح الديوان وفسر ذلك بأن الاقتصاد الوطني في حاجة لمؤسسات وطنية قوية وفي حال تم إضعافها بمثل هذه الخيارات فإن مؤسسة مثل ديوان التجارة لن تكون قادرة على القيام بواجباتها».

واستنكر سعر السكر المتحدث مراجعة وزارة التجارة لفائدة الصناعيين في الوقت الذي يمكن أن يكون الاحتفاظ بالأسعار المعمول بها حاليا بصيص أمل للديوان الذي ظل يعاني منذ الثورة من تبعات الدعم غير المباشر وفارق السعر بين التكلفة الشراء والبيع.
وعن الخطوات القادمة للديوان أفاد كاهية مدير الوساطة والتامين أنه في حال لم يتلق الديوان استجابة ايجابية من قبل وزارة التجارة فإن الديوان سيلتجئ إلى التصعيد لان الديوان بات في أمس الحاجة إلى إصلاح هيكلي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا