سجلت الواردات بدورها نسبة زيادة اقل بلغت 32 .9 % أي بقيمة مليارين و80 مليون دينار وقد سمح هذا الوضع في بداية السنة بتحسين معدل تغطية الميزان التجاري بنسبة 7 .8 نقطة.
والملاحظ في هذا الشأن أن صادرات المنتجات الزراعية نمت بنسبة 67 % خلال الفترة من 1 إلى 20 جانفي الجاري، كما نمت صادرات الفوسفات بنسبة 22 .6 %، و زادت صادرات النسيج والأحذية 40. 3 % و المنتجات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 26 .7 %
إن تفوق الصادرات خلال العشرين يوما الأولى من العام الجاري على الواردات لا بد أن يستتبعه عمل متواصل على جميع الأصعدة للدفع أكثر بالتصدير باعتباره محركا أساسيا للنمو, من ثمة الحد من تفاوت بيانات الميزان التجاري الذي ما انفك يتهاوى بفعل الطفرة الهامة التي عرفتها البلاد في التوريد ، والذي بات عشوائيا . فخلق الثروة يمكن أن يستعيد جانبا من حيويته اليوم عبر التركيز على صادراتنا من المواد الفلاحية خاصة المصنعة علما أن صادرات القطاع زادت العام الماضي بنسبة هامة قدرت بــ25 % مع تسجيل زيادة أخرى مهمة قدرت بــ 4 % في الكميات وهذا ما يعني أن الفلاحة بإمكانها أن تلعب دورا كبيرا في تطوير بيانات الميزان التجاري والحد من عجز الميزانية، علما وأن حجم نسب الزيادة في تصدير بعض المواد الفلاحية على غرا ر زيت الزيتون والتمور فاقت المتوقع من ذلك أن صادرات التمور إلى اندونيسيا زادت 122 % و إلى الولايات المتحدة بنسبة 107 % والهند بنسبة 439 %