التي جدت على مشروع القانون الذي سينظم قطاع المصوغ وفقا لما أكده رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار المصوغ والساعات حاتم بن يوسف في تصريح لـ«المغرب» ومن المنتظر أن يجمع اللقاء وزيرة السياحة ورئيس ديوان السياحة مع غرفة تجار المصوغ والحرفيين وممثل عن جامعة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
بعد خوض قطاع المصوغ تجربة الإضراب العام أواخر الشهر المنقضي والتي دامت 8 أيام وأشهر من الاحتقان وذلك على خلفية مطالبة أهل القطاع بمراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع لا سيما في ما يتعلق بالنقاط الخلافية التي وردت بالقانون عدد 17 لسنة 2005 الخاص بالمعادن النفيسة وخاصة النقاط الخلافية المتعلقة بالفصل 34 الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها 20.000 دينار, يعقد اليوم مهنيو القطاع جلسة مع وزيرة السياحة قصد مراجعة محتوى مشروع قانون قطاع المصوغ .
ويطالب صانعو المصوغ بتمكين الحرفيين من كميات الذهب المحجوز والمستوفية للشروط القانونية لدى الديوانة التونسية و الذهب المرهون لدى الخزينة العامة وذلك حفاظا على العملة الصعبة ,وذلك بعد إجراء عملية فرز يمكن من خلاله التمييز بين الذهب التراثي وبين الذهب الذي يتضمن أحجارا ثمينة والمصوغ الذي مازال يمكن الانتفاع به والذهب الذي يتطلب رسكلة وبذلك يتولى المخبر المركزي رسكلته إلى ذهب خام ليعهد فيما بعد مسؤولية توزيعه على الحرفيين إلى البنك المركزي.
وقال المتحدث ذاته , أن رصيد الحرفي من الذهب انخفض خلال السنوات الأخيرة إلى 70 غرام شهريا, في الوقت الذي يفترض أن يتحصل كل حرفي على 200 غرام شهريا من الذهب ويطالب الحرفيون بالحصول على الكميات الكاملة والزيادة في رصيد الحرفي من الذهب إذا دعت الحاجة إلى ذلك ,وأضاف بن يوسف أن مشروع القانون الجديد سيدعو إلى تحرير الذهب غير حامل للطابع (الذهب المكسر) وإعادة استغلاله .
وبخصوص تأثير تراجع قيمة الدينار على أسعار الذهب ,فقد بين المتحدث أن أسعار الذهب على الصعيد العالمي لم تتغير تقريبا ولكن بالنظر إلى تأثير انزلاق الدينار ,فإن أسعار الذهب على الصعيد الوطني قد تضاعفت 3 مرات, فقد كان سعر الغرام من الذهب في 2010 بين 30 و35 دينارا ولكنه يتداول حاليا ب100 دينار للغرام وقد يتجاوز ذلك أحيانا بهامش ربح بين 10 و12 في المائة ,ولفت المتحدث إلى ما يسمى «الخصاصة» أي كمية الضياع التي تتم أثناء الرسكلة والتسويغ .. تقدر بين 5 و6 في المائة ,حيث كان ثمن الغرام الذي يضيع 20 دينار في حين تكلفة الغرام الضائع اليوم تقدر ب70 دينار للغرام.
وبين بن يوسف أن قطاع المصوغ والذي يقتات منه 15 ألف عائلة ( بين حرفيين وتجار وصقال والرصاع وحاملي بطاقات و السباك والنقاش وحاملي البطاقة المهنية ) يعيش في كساد كبيروذلك بحكم غلاء الذهب من جهة وتدهورالمقدرة الشرائية للمستهلك من جهة ثانية .