وببلوغه 89 أول أمس تكون تونس قد عادت إلى ما قبل نحو 14 سنة حسب ما كان قد أشار له البنك المركزي في بيان سابق.
على الرغم من النزول إلى مستوى دون 90 يوم توريد بالنسبة إلى الاحتياطي من العملة الصعبة فان الامر لا يعد سابقة في تاريخ تونس فقد كان مستواها إلى غاية سنة 2003 دون 3 أشهر وظل معدل أيام التوريد بين 1987 و2004 أي نحو 17 عاما في حدود شهرين وفي بداية التسعينات نزل المعدل إلى شهر واحد. والوقع «نفسي» باعتبار ان المعدل المعمول به تقليديا هو 90 يوما.
ويرجع التآكل الذي يشهده الاحتياطي من العملة الصعبة إلى تعمق العجز الجاري وما تشهده عادة هذه الفترة من ركود في النشاط السياحي، كما أن للارتفاع القياسي للعجز التجاري تأثيره الكبير أيضا خاصة أمام ارتفاع سعر البترول الذي يلامس عتبة 70 دولار للبرميل إذ يمثل العجز الطاقي نحو26% من العجز التجاري الجملي.
ولهذا الانزلاق انعكاسات ومخاطر فمن المتوقع أن تزيد الضغوط على الدينار وسيكون البنك المركزي في وضع حرج باعتباره سيفقد قوة التدخل للمحافظة على استقرار الدينار.
ففي إشارة سابقة للبنك المركزي أكد أن العملة الأجنبية صمام أمان مالي لتلبية الحاجة من السيولة إذا ما وجدت ضغوط على الحسابات الخارجية. وتعطي ثقة للدائنين والمستثمرين الأجانب بشأن قدرة البلاد على سداد ديونها.
الانخفاض عموما كان نتيجة استمرار الضغوط المسلطة على الميزان التجاري وتواصل الدفوعات بعنوان خدمة الدين الخارجي كما تقلصت التدفقات بالعملة الأجنبية وارتبطت باضطراب إنتاج الفسفاط والنفط على الرغم من الانتعاشة التي شهدها القطاع السياحي الذي تجاوزت فيه العائدات مبلغ 700 2 مليون دينار ويعود ذلك بالأساس حسب البنك المركزي إلى اتساع المعاملات بالعملة الأجنبية في السوق الموازية.
من جهته افاد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي أن الاحتياطي من العملة الصعبة هو من بين المؤشرات التي تراقبها المؤسسات المالية وتعتبر النزول عن 90 يوم توريد خطا احمر باعتبار أن الثلاثة اشهر تغطي واردات المواد الغذائية والادوية والمحروقات، كما أن النزول الى هذا المستوى يخلق شكوكا بعدم قدرة الدولة على تسديد ديونها، ولفت سعيدان الى أن اعطاء لجنة المالية بمجلس نواب الشعب الموافقة للخروج الى السوق المالية العالمية لتعبئة 1 مليار دولار في النصف الثاني من مارس القادم قد يخلق اشكالا في القدرة على تحصيل المبلغ او الاقتراض بنسب فائدة مشطة.
وبين المتحدث أن مصادر العملة الصعبة تكون أساسا من الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات التونسيين بالخارج والقروض ونظرا لارتفاع الواردات على حساب الصادرات كان ضغط الميزان التجاري أقوى من تغذية الاحتياطي.