وهو تقرير يقدما تقييم لمستويات دول العالم وأدائهم في التنمية الاقتصادية،تقرير تقدم فيه الاقتصاد الوطني بـ 5 مراكز مقارنة بالعام المنقضي , لتحتل المركز 39 من بين 74 دولة ضمن مجموعة الاقتصادات النامية.
على الرغم من تقدم الاقتصاد التونسي من ناحية الترتيب,فإن هذا التقدم المحرز رافقه تراجع في رصيد الاقتصاد التونسي من 3.94 في تقرير 2017 إلى 3.82 من 7 نقاط في تقرير 2018.ويفسر التقدم المسجل في المراكز إلى خروج بعض الدول من التقرير, حيث شمل تقرير العام المنقضي 109 دولة في حين شمل تقرير العام الحالي 103 اقتصاد.ومن البلدان التي لم يشملها التقرير في مؤشر التنمية الشاملة المغرب وكمبوديا و سنغافورة وكمبوديا.
ففي تقرير العام المنقضي حلت تونس في المركز 44 من بين 79 دولة ضمن مجموعة الاقتصادات النامية, وفي التقرير ذاته للعام الحالي جاءت تونس في المركز39 من بين 74 دولة ضمن المجموعة الاقتصادية ذاتها وبذلك يكون الاقتصاد الوطني قد أحرز تقدما بمركز واحد فقط.
تقرير النمو الشامل والتنمية والذي صدر أمس في شكل تلخيص في انتظار النسخة المفصلة, قام المنتدى الاقتصادي للعام الجاري بتعديل عدد المؤشرات الرئيسية من 7 إلى 3 والتخفيض من المؤشرات الفرعية من 15 إلى 12, وهي مؤشرات تهدف إلى مساعدة دول العالم لتحقيق التقدم والتنمية، ويتم من خلالها تحديد العوامل التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة منها.
ويضم التقرير هذا العام 103 دولة مقسمة إلى مجموعتين أساسيتين, الأولى تضم 29 دولة متقدمة، والثانية 74 دولة نامية. وقد تم تجميع كل هذه المؤشرات في مؤشر عالمي مُركب سُمي مؤشر التنمية الشاملة IDI، والذي يقيس اتجاه التنمية الشاملة تراكمياً خلال السنوات الخمس الأخيرة لـ103 دولة من التي تتوفر بياناتها لدى المنتدى الاقتصادي العالمي, ويكشف هذا المؤشر أن تقدم تونس في المرتبة لا يعكسه تحسن في الرصيد حيث تراجع رصيد الاقتصاد الوطني في مؤشر التنمية الشاملة
في ما يتعلق بباقي المؤشرات الرئيسية, بالنسبة للتنمية والنمو والتي تضم أربعة مؤشرات فرعية, الناتج المحلي الإجمالي للفرد والتوظيف وأجور العمال والخدمات الصحية, فقد سجل مؤشر العمل تراجعا طفيفا فيما استقرت الخدمات الصحية عند معدل الحياة ذاته.كما استقرت أغلب المؤشرات في المناطق الحمراء والصفراء.
هذا وقد جاءت مصر في ذيل مجموعة الدول النامية في المركز 70 في الوقت الذي حلت الجزائر في المركز 18 ضمن المجموعة ذاتها فيما يغيب المغرب في مؤشر التنمية الشاملة.
تجدر الإشارة إلى انعقاد منتدى دافوس الاقتصادي العالمي هو واحد من أهم الأحداث الاقتصادية العالمية التي تشهدها سويسرا سنويا، ومن المتوقع أن يكون برنامج هذا العام مليئا بالفعاليات، خاصة مع حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا .
ويعرف منتدى الاقتصاد العالمى «دافوس» بأنه منظمة دولية غير ربحية مستقلة يعود اسمها إلى إسم منطقة دافوس السويسرية و هي المنطقة التي تحتضن أحداث المنتدى سنويا، وتستقطب أبرز الشخصيات والمفكرين فى مجالات الاقتصاد والمال والأعمال والسياسة حول العالم.
ومن المتوقع أن يشارك 70 رئيس دولة وحكومة وأرباب عمل وأصحاب ملايين ومشاهير في المنتدى الذي تستمر أعماله بداية من اليوم إلى الجمعة من الشهر الجاري في شرق سويسرا حيث الموضوع الأساسي على جدول الأعمال سيكون «بناء مستقبل مشترك في عالم متجزئ».
هذا وحذر المنتدى الاقتصادي العالمي قبل أيام من انطلاق اجتماعه السنوي في تقرير له من تنامي خطر نشوب مواجهات سياسية واقتصادية بين قوى كبرى بما في ذلك الصراعات العسكرية.وقد سلط تقرير المخاطر العالمية الضوء على عدد من التهديدات الكبرى في عام 2018 ومن بينها المخاطر البيئية بسبب أحوال الطقس ودرجات الحرارة غير المعتادة والتفاوت الاقتصادي والهجمات الإلكترونية.