كانت قد انتهت عن عجز جملي في حدود 12.6 مليار دينار، وتتخذ الحكومة إجراءات متعددة لاجل التحكم في العجز التجاري سواء بتضمين الإجراءات في قانون المالية2018 او اجراءات أخرى اتخذها البنك المركزي.
الصعود المتواصل للعجز التجاري كان دائما مرتبطا بالعجز المسجل مع عدة بلدان والحجم الذي بلغه سنة 2017 ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع الصين الشعبية 4.4 مليار دينار، وايطاليا 2.1 مليار دينار وتركيا 1.9 مليار دينار وروسيا 1.1 مليار دينار والجزائر 681 مليون دينار. لتكون مساهمة البلدان الخمسة بأكثر من 10 مليار دينار أي بنحو الثلثين من العجز التجاري للعام 2017. وبالنظر الى ما تم تسجيله في بداية السنة في شهر جانفي 2017 بالنسبة الى العجز في الميزان التجاري المقدر انذاك ب 1.2 مليار دينار .
بالنسبة الى البلدان التي تسجل معها تونس عجزا تجاريا والمواد التي تتزود بها تونس من هذه البلدان فانه بالنسبة الى الصين الشعبية تورد تونس اساسا المواد الغذائية والمواد الاولية ومواد التجهيز اما ايطاليا فان مجمل الواردات هي المواد الغذائية والمواد الاولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والمواد الطاقية. اما تركيا فتصدر الى تونس المواد الغذائية والمواد الاولية نصف المصنعة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وفي ترتيب المواد حسب حجمها عند التوريد تأتي المواد المكررة في المرتبة الاولى ثم النسيج والسيارات.
وفي توزيع الصادرات والواردات سجل المعهد الوطني للاحصاء تواصل ارتفاع واردات الطاقة بنحو 40 % نتيجة الزيادة في واردات النفط الخام والمواد المكررة كما ارتفعت واردات المواد الفلاحية والغذائية الأساسية بنحو 21 % وسجلت كذلك المواد الفسفاطية ارتفاعا ب24 % بالمقابل ارتفعت المواد الأولية والنصف المصنعة ومواد التجهيز أيضا، ويسوق المعهد ملاحظة بتواصل ارتفاع ملحوظ في المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب18 %، وبخصوص الصادرات سجلت قطاعات الطاقة والمنتوجات الفلاحية والغذائية والصناعات الميكانكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلد والصناعات المعملية الاخرى ارتفاعا. وتفاقم العجز التجاري للطاقة ليمثل نحو 26 % من العجز الجملي.
وعلى الرغم من ان نسق الصادرات تحسن بتسجيل ارتفاع ب 18.1 % مقابل 5.6 % فقط خلال سنة 2016 الا ان الواردات ارتفعت بنسبة 19.8 % مقابل 5.4 % سنة 2016. وبلغ حجم الصادرات 34.4 مليار دينار مقابل 50 مليار دينار حجم الواردات.
تضمن مشروع قانون المالية للعام 2018 الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات والمواد الموردة بهدف حماية المنتوج الوطني والتقليص من عجز الميزان التجاري ويشمل الترفيع خاصة بعض المنتجات الفلاحية وكذلك المنتجات الصناعية النهائية على غرار الملابس الجاهزة والأحذية والتجهيزات الكهرومنزلية وبعض المنتجات الصناعية الأخرى الطازجة والمجفّفة الموظّف لفائدة الصندوق العام للتعويض والترفيع في المعلوم على الغلال والفواكه الطازجة والمجففة والموظف لفائدة الصندوق العام للتعويض، والتّرفيع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان توريد مواد الاستهلاك من 10 %حاليا إلى 15 % بصفة ظرفية خلال سنتي 2018 و2019 وذلك للحد من عجز الميزان التجاري.
وكان البنك المركزي قد اعد قائمة بنحو 204 من منتجات بمختلف أصنافها تم إيرادها في رسالة الى البنوك التجارية حول موضوع إجراءات فتح الاعتمادات لتوريد المنتجات غير الضرورية التي تعتبر غير ذات أولوية