مما أدى الى غلق عديد المطاعم إلا أن هذه العراقيل لم تثن مستثمرين آخرين عن المغامرة.
أكّد محمد حواص المدير التنفيذي للجامعة التونسية للمطاعم السياحية في تصريح لـ«المغرب» انه يوجد اليوم نحو 365 مطعما سياحيا بكامل الجمهورية مبينا أن الأزمات التي مر بها القطاع السياحي نتيجة العمليات الإرهابية وعدم استقرار الأوضاع السياسية أدت إلى غلق نحو 80 مطعما في السنوات الخمس الماضية. ولم ينف المتحدث أن عوامل أخرى ساهمت في تدهور الأوضاع المالية للمطاعم السياحية على غرار الجباية المثقلة والاداءات والترفيع في الأسعار الذي شمل اغلب المواد.
ورغم تأثر عديد المطاعم بهذه الأزمات أكد حواص انه بين 2016 و2017 تم تسجيل نقاط ايجابية تمثلت أساسا في فتح مطاعم سياحية جديدة وتجديد أخرى بمبلغ 18 مليون دينار وهو رقم هام حسب المتحدث باعتبار انه على رغم الأزمة إلا أن الباعثين والمستثمرين مازالوا يثقون في هذا النشاط.
وأثار المتحدث نقطة أساسية في هذا النشاط وهي الخدمات، مشيرا إلى أن العمل جار لتحسينها والتحسيس بأهميتها من خلال تنظيم دورات تكوينية في الغرض بالتنسيق مع وكالة التكوين في مهن السياحة. كما بين المتحدث وجود شراكة مع الوحدات الأمنية.
وفي ما يتعلق بقانون المالية للعام 2018 وما تضمنه من زيادة سواءا في الاداء على القيمة المضافة او المعلوم على الاستهلاك قال المتحدث ان الجامعة نبهت منذ ثلاث سنوات الى ما يمكن ان ينجر عن هذا الترفيع وما سيلحق بجميع القطاعات ومجالات الأعمال.
وقد تضمن قانون المالية 2018 عديد الزيادات في المعلوم على الاستهلاك بالنسبة الى المشروبات الكحولية بجميع اصنافها سواء الصبة المصنفة او الفوارة المصنفة والنبيذ والمسيل وعصير العنب المحول بالكحول والخمور الاخرى المصنفة بمعلوم متفاوت وبلغ المعلوم على الاستهلاك بالنسبة الى الفرموت وانبذة اخرى نسبة 100 % ونسبة 25 % على مشروبات مخمرة اخرى ومبالغ تتراوح بين 570 دينار و16 دينار للهكتلتر لانواع اخرى من الكحول ومعلوم استهلاك بنسبة 100 % على المشروبات الروحية المتحصل عليها بالتقطير والوسكي و الكونياك والفودكا والجين والباستيس والركار والانيزات والتيبارين. ويتاثر القطاع ايضا بالترفيع في المعلوم على الاستهلاك على بقية المنتوجات الغذائية والمستحضرات الغذائية.