استعدادا للمؤتمر الثالث لمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين الذي سينتظم أيام 25 و26 و27 افريل الجاري بتونس وسيكون تطوير صناعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : المتطلبات والأدوات شعار هذه الدورة، انتظمت يوم امس ندوة صحفية لتقديم التظاهرة.
ستشهد هذه الدورة حضور حوالي 400 خبير في قطاع التامين من مختلف أنحاء العالم وسيتم مناقشة القضايا المتعلقة بهذا النشاط بين كافة المتدخلين وصناع القرار في التأمين في العالم العربي ودول أفريقيا الناطقة بالفرنسية.
وفي هذا السياق أفاد حافظ غربي رئيس الهيئة العامة للتامين لـ«المغرب» أن المخطط الخماسي للتنمية سيشمل عدة إصلاحات في القطاع من بينها توفير الآليات التي تدفع نحو اندماج شركات تامين مبينا انه من بين هذه الآليات التّرفيع في رأس المال الأدنى وفرض وظائف مكلفة وبهذا يمكن للشركات التي تتآلف مصالحها ان تقوم بالاتحاد فيما بينها. وذكر المتحدث ايضا ان وجود 22 شركة تامين في بلد مثل تونس يعد عددا كبير نظرا لطبيعة اقتصادها. وأشار الغربي الى ان الاندماج لا يمكن فرضه بالقوانين إنما بالدفع نحو تبنيه بتوفير ارضية ملائمة لذلك. كما انه من بين النقاط التي سيشملها الإصلاح قطاع التامين على السيارات باعتباره واجهة القطاع ككل ويسعى القائمون على القطاع خلق توازن بنهاية سنة 2020 اي سيكون بالإمكان إلى خلق توازن يتمثل في تجاوز ما تستخلصه الشركات قيمة التعويضات. اما الخطوة الثانية فستكون تطهير الوضعية المالية لبعض الشركات التي تشكو عجزا.
أما فيما يتعلق برقم معاملات محفظة التامين في تونس فأكد المتحدث أنها تصل إلى 5 مليار دينار مؤكدا ان سنة 2015 تم إنهاؤها برقم معاملات في حدود 1.5 مليار دينار. ولفت الغربي إلى انه بالنظر إلى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي يستنتج ضعفه مقارنة بالدول العربية فقطاع التامين يساهم بـ1.9 % فقط في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار المتحدث إلى أن نسبة المساهمة تتفاوت بين الدول العربية مستشهدا بما حققته المملكة المغربية من تقدم في هذا المجال حيث تبلغ مساهمة قطاع التامين في الناتج المحلي الإجمالي 3 % إلا انه أشار إلى وجود فرصة أمام تونس لبلوغ هذه النسبة نهاية 2020 باعتبار الإصلاحات التي سيشهدها القطاع.
ويرتبط قطاع التامين بالاقتصاد وهو ينعكس على ادائه وذلك حسب قوة وكبر الاقتصاد.
من جهة اخرى وحول تأكيد وجود عمليات غش وإيهام بحوادث قال الغربي انه لا توجد دراسة مضبوطة لذلك فان الارقام تظل صحتها نسبية مشيرا الى انه يمكن لهذه العمليات ان تصل الى 10 % من رقم معاملات القطاع. وبين المتحدث ان طرق التحيل متعددة من بينها البلاغ الكاذب وتضخيم الحوادث. وهذا التحيل خلق نوعا من الريبة لدى شركات التامين التي أصبحت تتردد قبل الفصل في اي عملية والتأكّد من صحة البلاغ وهو ما يؤثر في المدة الزمنية للتعويضات وبالتالي في جودة خدمات التامين. وهنا طرح الغربي إشكالا آخر غياب آليات الاستقصاء في صحة الحوادث. اما عن تحرير القطاع فاكد الغربي ان القطاع تقريبا محرر باستثناء وجود مساهمات للدولة في 3 شركات.
واكد الغربي ان التامين على السيارات يستاثر بالنصيب الاكبر من توزيع نسب التامين ثم التامين على المرض فالتامين على الحرائق، ولفت المتحدث الى ان التامين على الحياة يعد نقطة ضعف في القطاع مبينا ان محفظة التامين على الحياة في البلدان المتقدمة تتجاوز 60 بالمائة الا انه في تونس وفي البلدان العربية ككل مازالت ثقافة التامين على الحياة ناقصة وذلك لاسباب تاريخية وايديولجية هذا الى جانب ارتباط التامين بالقدرة الشرائية فالتامين على الحياة تامين ادخاري طويل المدى.
واكد المتحدث ان دور الهيئة هو الحفاظ على حقوق المؤمن لهم والتأكد من أن شركات التأمين قادرة في كل وقت على الايفاء بتعهدات وهو ما يتطلب صلابة مالية لذلك فان الهيئة تعمل على تحقيق مناعة لكل الشركات التي تشكو عجزا في نهاية 2016.