المراجعة الثانية في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» والمقدر بـ2.9 مليار دولار تستعد الحكومة التونسية لانهاء رسالة ستوجهها الى الصندوق تتضمن الالتزامات ومواعيد الانتهاء منها.
الإعلان النهائي عن صرف القسط الثالث من عدمه سيكون اثر اجتماع مجلس الإدارة للصندوق في 13 فيفري من السنة المقبلة حيث من المنتظر ان يتاح لتونس الحصول على حوالي 320 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ في إطار تسهيل الصندوق الممدد إلى نحو مليار دولار أمريكي. وقبل الاجتماع المزمع عقده فان الحكومة التونسية بصدد إنهاء الرسالة التي ستوجها إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والتي ستتضمن بالأساس وفق ما صرح به توفيق الراجحي وزير الإصلاحات الاقتصادية لـ«المغرب» ومن المنتظر ان تتضمن الرسالة عديد الالتزامات من بينها مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي سيكون تاريخ ماي 2018 موعد الانتهاء كليا من إرساء هذه الهيئة وكل ما يتعلق بها من ميزانيتها وأعضائها ومقرها، الالتزام الثاني هو المتعلق بتعصير الإدارة الجبائية من اجل تحسين الاستخلاص ومقاومة التهرب الجبائي والمصادقة على مشروع قانون إحداث هيئة عامة للجباية والمحاسبة العمومية.
النقطة الثالثة هي ضبط معايير متابعة مالية لأربع مؤسسات عمومية وهي الشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان الحبوب والشركة التونسيّة لصناعات التكرير (ستير) والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
و اعتماد مخطط لاعادة هيكلة الخطوط الجوية التونسية من المنتظر ان يكون جاهزا في ديسمبر 2018
الالتزام الاخر هو تمكين البنوك العمومية من المرونة في التعامل مع الديون المتعثرة على غرار البنوك الخاصة وتسهيل الكتاب الأبيض فيما يخص معالجة الديون المتعثرة . نقطة اخرى ستتضمنها الرسالة التونسية وهي استكمال المعرف الجبائي الوحيد حتى يذهب الدعم الى مستحقيه في ديسمبر 2018. واكد توفيق الراجحي انه لاتوجد اي خطوات باتجاه الترفيع في المواد الغذائية. الرسالة التي تحدث عنها الراجحي سيتم نشرها للعموم عند إرسالها.
من جهة اخرى كان صندوق النقد الدولي في بيانه الصادر اثر انهاء فريق خبرائه لزيارتهم الى تونس قد اكد أنه من الضروري تعجيل الإصلاحات حتى يتمكن الاقتصاد من تحقيق إمكاناته التي يتطلع إليها الشعب التونسي. وسيكون إصلاح الإطار التنظيمي لتسوية أوضاع الديون المتعثرة وحوكمة البنوك العامة عاملا مساعدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على فرص أكبر للتمويل المصرفي. ومع تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ككل،. وسيكون تعيين أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمثابة خطوة فارقة مهمة في جهود الحكومة على هذا الصعيد.
على أن التحدي الرئيسي للأشهر القادمة حسب ما جاء في البيان، هو تعويض فترات التأخير الطويلة في إزالة المعوقات طويلة الأمد التي تعترض النمو ومعالجة العجز الكبير في المالية العامة والحساب الخارجي. مبينا ان هناك خطوات إضافية لتحقيق الاستقرار في عجز المالية العامة والدين العام، وهي تخفيض دعم الطاقة الذي يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء، والمضي في إصلاح نظام الضمان الاجتماعي.