التي ساهمت في إدراج تونس في القائمة السوداء للاتحاد الاروبي للملاذات الضريبية وهي أيضا من بين النقاط التي نصّ عليها صندوق النقد الدولي في بيانه الأخير.
أنهى الجمعة الفارط وفد من خبراء النقد الدولي في مجال الجباية زيارة تهدف إلى الإحاطة الفنية بخصوص النقطة المتعلقة بجباية الشركات المحلية والشركات المصدرة كليا ومن المنتظر ان تتكرر هذه الزيارات باعتبار أن تونس في مرحلة التفكير في كيفية تغيير النظام الجبائي لهذه الشركات. وتجدر الإشارة إلى أنه جاء في بيان النقد الدولي ان الصندوق يدعم الحكومة التونسية في هدفها المتمثل في حذف اسم تونس من قائمة الاتحاد الأوروبي لمناطق الاختصاص غير المتعاونة في المجال الضريبي. وفي هذا السياق، يدعم تسهيل الصندوق الممدد الالتزامين الإصلاحيين المتمثلين في التقارب التدريجي بين النظم الضريبية الداخلية والخارجية والتحديث المستمر للإدارة الضريبية من أجل زيادة الامتثال الضريبي. وستؤدي الاستفادة القصوى من وحدة كبار المكلفين التي أنشئت مؤخرا إلى تأكيد التزام السلطات بتحسين عدالة وشفافية النظام الضريبي التونسي. وتعتبر مشاركة تونس المستمرة في الميثاق العالمي مع إفريقيا الذي أطلقته مجموعة العشرين شاهداً على قوة التزامها بالتجارة الدولية واغتنام فرص الاستثمار الأجنبي والتكامل الاقتصادي.
بالنسبة الى الواقع في تونس فقد تم في 1972 إرساء نظام تفاضلي لتشجيع التصدير وتحسين مخزون البلاد من العملة الصعبة وفي 1993 تم إدراج صلب مجلة الاستثمار مهلة 10 سنوات للشركات المقيمة إلا أن هذا الإعفاء أثار قلق الشركاء الاقتصاديين وخاصة الاتحاد الاوروبي الذي عبر في عديد المرات عن امتعاضه من الإعفاء التام للتصدير، ورغم ذلك تم التمديد في الإعفاء وتواصل الرفض فالى جانب الشريك الاوروبي عبر صندوق النقد الدولي ايضا عن رفضه اعفاء الشركات المعفية من الضريبة التي تتنزل في خانة المنافسة غير الشريفة باعتبار ان الشركات التي تتوجه الى السوق المحلية مطالبة ب35 % كآداءات. وانطلقت تونس في العشرية الماضية بالتقريب بين النظامين الضريبيين، بالتخفيض في ضريبة الشركات المحلية في نسبة تراوحت بين 20 و25 % والترفيع في ضريبة الشركات المصدرة الى 10 %.
من نتائج زيارة الوفد البرلماني التونسي الى الشريك البرلماني الاروبي أكدت ريم محجوب احدى الاعضاء في اللجنة في تصريح للمغرب ان البرلمانيين الاروبية وعدوا بمساندة تونس لإخراجها من القائمة السوداء وقد تمكّن الوفد البرلماني التونسي من اصدار بيان استنكار باسم اللجنة البرلمانية المشتركة التونسية الأوروبية وطالب فيه وزراء المالية الاوروبيين بالتراجع عن هذا التصنيف. وقد قدم الوفد التونسي المعطيات الضرورية بخصوص نظام الجباية في تونس، على غرار رفع السر البنكي والترفيع في الضريبة على الشركات المصدرة ب10 %... الى جانب التوضيح بانه في تونس يوجد قانون يمنع تمتع الشركات التي تنتفع بواردات من بلدان مصنفة جنة ضريبية من الاعفاءات. وفي الاتفاقية الممضاة بين الطرف التونسي والاوروبي على هامش لقاء اللجنة البرلمانية المشتركة المنعقدة في 13 ديسمبر بستراسبورغ تلقى الوفد ايضا وعدا بالترفيع في حصة تونس من صادراتها من زيت الزيتون الى الاتحاد الاوروبي بعنوان 2018 وكذلك مراجعة الضريبة على صادرات التفاحيات. الى جانب مساندة تونس في المراحل القادمة وابرزها الانتخابات البلدية.