للنفط تعافيا تدريجيا في حال بدء جهود إعادة الإعمار في دول التوترات وتحسن ميزان المعاملات الخارجية نتيجة التحسن النسبي للصادرات والسياحة والاستثمار إلى جانب انخفاض أسعار النفط .
وأضاف التقرير أنه مع استمرار الإصلاحات المالية في غالبية الدول العربية والتي طالت العديد من بنود الدعم و تنمية الإيرادات العامة فمن المرجح أن تشهد موازنات 14 دولة عربية تحسنا واستقرارا خلال العام المقبل رغم استمرار العجز في غالبيتها .
عدلت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مختلف توقعاتها الصادرة بتقريرها السابق,في ما يتعلق بنسبة التضخم, تشير توقعات المؤسسة «ضمان» إلى ارتفاع المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية إلى 7.8% مع نهاية العام وعند 6.4% للعام المقبل وذلك نتيجة موجة الإصلاحات ورفع الدعم عن عديد السلع والخدمات في عدد من الدول و تتوقع المؤسسة أن تنهي تونس العام الجاري بمعدل تضخم عند 4.5 %و 4.4 % ل2018 مع العلم أن نسبة التضخم خلال شهر نوفمبر المنقضي كانت قد بلغت 6.3%.
ويذكر التقرير نفسه، أن غالبية الموازنات الدول العربية تعاني عجزا مزمنا لا سيما بعد تراجع أسعار النفط , وفي ما يتعلق بتونس فإن توقعات العجز ستصل إلى نسبة 5.9%مع نهاية العام ليتراجع إلى 5.3 في المائة سنة 2018, وكانت المؤسسة قد تطرقت في تقرير سابق إلى أسباب العجز والتي أرجعتها أساسا إلى ضعف الأداء الضريبي نتيجة محدودية الوعاء الضريبي بسبب كثـــرة الإعفاءات الضريبيـــة بغـــرض تحفيــز الاسـتثمارات أوتنميـة قطـاع معيـن واتسـاع نشـاطات القطـاع غير المنظم بعيـدا عــن رقابـة الدولـة.
أما في ما يتعلق بالمديونية الخارجية, فقد شهدت مؤشرات المديونية الخارجية للدول العربية استقرارا نسبيا حول الحدود الآمنة في نصف الدول العربية منذ عام 2000, حيث استقرت المديونية الخارجية ل7 دول ضمن الحدود الآمنة على غرار الجزائر و السعودية والعراق والمغرب ومصر.تونس ليست من ضمن البلدان الآمنة حيث عدلت نشرية المؤسسة من توقعاتها بشأن تونس بالترفيع في نسبة المديونية من 74.5% سنة 2017 إلى 75.2% وينتظر أن ترتفع نسبة التداين الخارجي للعام المقبل عند 80.9%من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنسبة للاحتياطات في الدول العربية بالمليار دولار, فتشير التوقعات الواردة بالنشرية إلى أن قيمة الاحتياطي في تونس تبلغ 7.2 مليار دولار و وينتظر أن تصل إلى 8.0 مليار دولار في 2018, وهي اضعف من المغرب التي يتوقع أن تكون بما قيمته ب25.0 مليار دولار ل2017 و93 مليار دولار في الجزائر للسنة ذاتها. ويغطي الاحتياطي واردات 4.1 شهرا بالنسبة لتونس و الجزائر 19.3 شهرا والمغرب 6.0 شهرا .
ويذكر التقرير أنه على الرغم من تحسن نمو الاقتصاد العالمي فإن المخاطر المحيطة بالأفاق العالمية مائلة نحو التطورات السلبية وخصوصا بسبب التحول الانغلاقي والسياسات الحمائية المحتملة إلى جانب الجيوسياسية في المنطقة العربية وكذلك توقعات بإرتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار السلع ومنها النفط.