الدين العام الحكومي في 137 دولة . هذا بالإضافة الى حصة كل فرد من ديون بلاده.
تأتي تونس في خانة الدول التي يمثل فيها الدين العام بين 30 و60 % من الناتج المحلي الإجمالي. 2.1 الف دولار هي حصة كل تونسي من الديون العمومية. ولا يعني انخفاض حصة الفرد من دين بلاده ان الوضع جيد فقد أشار التحليل إلى أن الدول الغنية قادرة على الاقتراض باعتبار ان المستثمرين يثقون في الدول وقدرتها على تسديد ديونها على الرغم من ارتفاع المديونية في عديد البلدان المتقدمة. وتعد كل من اليابان وايرلندا وسنغافورة وبلجيكيا والولايات المتحدة وكندا الدول التي يوجد بها أعلى معدل لحصة الفرد من مديونية بلاده أما ليبيريا وطاجاكستان والكونغو الديمقراطية وبورندي والمالاوي البلدان التي يوجد بها اقل معدل لحصة الفرد من مديونية بلاده. وتعد الدول التي لها اقل نسبة من مديونية الأشخاص هي دول فقيرة نسبيا فهي دول تواجه عدم رغبة المستثمرين في تقديم القروض لها.
احتلت اليابان أكثر دول العالم من حيث الديون الحكومية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قدرها 239.2 %، تليها في المرتبة الثانية اليونان بنسبة 181.3 % من ناتجها الإجمالي المحلي. وسيطرت الدول العربية على آخر مركزين في أقل 10 دول من حيث الدين العام، لتسجل الإمارات والجزائر على الترتيب نسبة 19.3 و20.4 % من إجمالي الناتج المحلي على التوالي.
من جهة اخرى ووفق معطيات وزارة المالية للدين العمومي لشهر سبتمبر فقد بلغت المديونية 68.98 % من الناتج المحلي الإجمالي وانقسمت الى 48.27 % دين خارجي و20.27 % دين داخلي. ومن المتوقع تنتهي نسبة الدين العمومي 69.6 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017.
ويهدف مشروع ميزانية 2018 إلى التخفيض في حجم موارد الاقتراض إلى حدود 27 % من جملة الموارد مقابل 30 % منتظرة في 2017 و28 % مسجلة في 2016.
ومن بين الضغوط التي تواجهها ميزانية 2018 حتمية اللجوء إلى الاقتراض وارتفاع نسبة الدين العمومي من الناتج المحلي الإجمالي خاصة مع تراجع الترقيم السيادي لتونس. ويتوقع أن ترتفع نسبة الدين العمومي في العام 2018 إلى 71.4 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتهدف تونس الى تعبئة موارد اقتراض في حدود 9.5 مليار دينار خلال العام المقبل.