بنود اتفاق الإجراءات الإصلاحية، التي طالب بها لمنح البلاد قرضا في 2018 وذلك تمهيدا لاستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» والمقدر بـ2.9 مليار دولار.
من المنتظر ان يصدر الوفد اليوم بيانا يوضح فيه نتائج هذه الزيارة التي قام خلالها بلقاءات متعددة مع كل الأطراف الحكومية من وزراء ومستشارين ومحافظ البنك المركزي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اما عن لقائه بالاتحاد العام التونسي للشغل فقد تأجّل اللقاء الأوّل الذي كان مبرمجا يوم 8 ديسمبر وذلك لأسباب أمنية ثم تأجل مرة ثانية اللقاء الذي كان ليوم الاثنين المنقضي ومن المنتظر ان يتم الاجتماع اليوم بمقر الاتحاد بحضور الأمين العام نور الدين الطبوبي. وسيكون بعد ذلك اجتماع عام.
وبخصوص الأصداء حول الزيارة فان الوفد اكّد مرة أخرى على نقاط مهمة أبرزها الإسراع أكثر في نسق الإصلاحات باعتبارها ليست بالنسق الكافي خاصة المتعلقة بالصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم هذا الى جانب المطالبة بمزيد المرونة في سعر الصرف الذي يؤكده مع كل زيارة بالإضافة الى المطالبة بضرورة الاسراع في ترفيع سعر الفائدة بعد ان ارتفعت نسبة التضخم خلال شهر نوفمبر المنقضي الى 6.3 % وهو ما اعتبره بعض الملاحظين انها مؤشرات على عدم صرف القسط الثالث المقدر بـ 318.5 مليون دولار. وحول مايتم تداوله بشان امكانية الغاء الاتفاق فانه عادة ما يعطي الصندوق مهلة قبل الالغاء مثلما حصل في 2013 بتونس وفي النهاية تم الغاء القسط الاخير من القرض انذاك. الاشكال المطروح هو ان جل المؤسسات المالية العالمية تصطف دائما وراء قرار صندوق النقد الدولي وهو ما من شانه ان يؤثر في التجاء تونس الى الاقتراض وفي هذا الاطار تجدر الإشارة الى ان مشروع قانون المالية تضمن نحو 9.5 مليار دينار قروض من بينها 2.55 مليار دينار من السوق الداخلية و7 من السوق الخارجية.
أما بخصوص تأثر موقف الصندوق من إدراج الاتحاد الاوروبي ي تونس ضمن 17 دولة، في «قائمة سوداء» اعتبرها ملاذات ضريبية آمنة أو ما يسمى «الجنان الضريبية» فان بعثة النقد الدولي أبدت ارتياحها لعدم اعتبار الشفافية من بين النقاط التي ساهمت في هذا التصنيف مؤكدا أن الصندوق كان قد لاحظ في عديد المرات اهمية إنشاء مؤسسات جديدة كالنافذة الموحدة المخطط إنشاؤها لخدمة المستثمرين.