عدة مواضيع منها الآثار الاقتصادية للامركزية واللامركزية وبيئة الأعمال واللامركزية والنزاهة والعلاقات مع السياسات وأثر اللامركزية على العبء الضريبي وأخيرا اللامركزية والحوار الاجتماعي. وقد شهدت هذه الدورة الهامة مثل كل سنة دعوة العديد من الوجوه البارزة في عالم السياسة والمال من تونس وخارجها
عبر هشام اللومي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في تصريح لـ«المغرب» عن اهمية محور دورة هذا العام والتي كانت تحت عنوان المؤسسة واللامركزية: الديناميكية والفرص المتاحة، مبينا انه اتجاه ايجابي باعتبار النقص المسجل في التنمية والاستثمار في عدة ولايات الى جانب ارتفاع البطالة مضيفا ان التمشي نحو اللامركزية هو تفعيل لما سطره الدستور. واكد اللومي انه على الهياكل المنتخبة في الجهات ان تقوم بخطوة ايجابية.
اثار اللومي اشكالية التقارب بين سلطة الوالي ورئيس المجلس الجهوي المنتخب وضرورة تجنب الوقوع في التضارب. هذا الى جانب عدم اكثار الهياكل. نقطة اخرى تحدث عنها اللومي وهي الكفاءات مشددا على ضرورة توفيرها.
واضاف المتحدث انه من شأن اللامركزية والحكم المحلي ان يساهم في تيسير الحوار الاجتماعي وتحسين الاستثمار.
لطفي زيتون من جهته عن حركة النهضة اكد ان اللامركزية ستؤهل الجهات، وسيكون العمل على مراحل فعديد الدول بعد ان انطلقت في تجربة اللامركزية وبعد ثلاثين سنة مازالت تستكمل مسارها.
تونس ستنطلق الان لتعطي سلطة اكثر للبلديات والمجالس الجهوية. مبينا ان كل التونسيين مدعوون للانخراط في هذا المسار باعتبار ان عدة تجارب عالمية اثبتت ان الحكم المحلي له نتائج ايجابية كبرى على التنمية وتطوير المناطق وخلق التوازن.
وتونس تستفيد من التجارب الناجحة على غرار تجربة كوستاريكا باعتبارها مثل تونس دولة من العالم الثالث وتخطو بنجاح في الحكم المحلي.
أما بخصوص الانتخابات البلدية التي قال عنها رئيس الحكومة بأنها ستكون الانطلاقة الحقيقية باتجاه الحكم المحلي فقد أكد زيتون : هناك اجتماع بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاحزاب للاتفاق على موعد محدد وعن امكانية تاجيل الانتخابات البلدية مرة اخرى قال زيتون أن التأخير قد يكون بشهر أو شهر ونصف.