من الأشخاص المستجوبين أنهم يؤمنون بإمكانية إحداث فارق بالنسبة لمكافحة الفساد، أما فيما يتعلق بأكثر المؤسسات فسادا جاءت الشرطة في المركز الأول وممثليات الانتخابات ثم المسؤولين الحكوميين ثم رجال الأعمال والحكومات المحلية ومسؤولي الضرائب والقضاء والزعماء الدينيين.
العمل الاستقصائي أنجز ب 119 بلدا واستند إلى مقابلات أجريت مع 136 الف و162 شخص في الفترة المتراوحة بين مارس 2014 حتى جانفي 2017. وشمل أيضا تونس.
وتساءل العمل الذي اجري إذا ما كان المواطنون قد قدموا رشوة مقابل إسداء خدمات لهم وقد تباينت النسب حسب الإقليم ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تم تسجيل أعلى نسبة بـ 68 % تليها إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 63 % ثم على التوالي كل من آسيا والمحيط الهادئ واروبا واسيا الوسطى والأمريكيتين.
وفي 76 دولة من مجموع الدول التي شملها الاستقصاء عبر أغلبية المواطنين عن امتعاضهم من حكوماتهم في مكافحة الفساد في حين عبر مواطنو 8 بلدان عن رضاهم على أداء حكوماتهم.
وفي إحصاء لعدد المواطنون ممن دفعوا رشاوى للحصول على خدمات من إدارات عمومية جاءت تونس في خانة البلدان التي تراوحت النسبة فيها بين 5 و10 % من المواطنين الذين قدموا رشوة مقابل الحصول على خدمة عمومية وذلك في الـ12 شهرا الماضية.
من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن منظمة الشفافية العالمية تنشر سنويا خلال شهر جانفي من كل عام تقريرها حول مدركات الفساد في نحو 176 دولة باحتساب معدلات النزاهة والشفافية، وبالعودة إلى مدركات الفساد وترتيب تونس منذ 2010 الى 2016 ففي سنة 2010 احتلت تونس المرتبة 59 وفي العام 2011 المركز 73 لتنطلق في التراجع الذي يتأكد في العام 2012 باحتلالها للمرتبة 75 ثم المرتبة 77 في العام 2013 وأسوأها كان العام 2014 بتمركزها بالمرتبة 79. والمركز 76 في العام 2015 وفي سنة 2016 تبين من خلاله أن تونس من بين الدول العربية التي أظهرت تحسنا طفيفا في المؤشر حيث احتلت المرتبة 75 عالميا.