أن الملاحظ اليوم تسجيل تحسن على مستوى الانتصاب العشوائي لبيع البنزين المهرب مبينا أن تكثيف المراقبة أعطى أكله.
المراقبة الدورية بشكل مستمر أعطت نتيجة في التصدي لظاهرة التهريب بصفة عامة وفق البدوي الذي لفت إلى تحسن أداء المحطات بالمناطق التي اسماها «مناطق منكوبة» نتيجة وجود كميات كبيرة من الوقود المهرب بهذه المناطق والتي هي بالأساس ولايات الجنوب والوسط.
وفي معرض حديثه عن التحسن المسجل قال البدوي أن رقم المبيعات يشهد تحسنا أيضا حيث تم تسجيل ارتفاع بـ10 % مقارنة بنتائج العام الفارط، لافتا إلى أن التحسن كان نتيجة العودة التدريجية إلى المسار الطبيعي لعمل المحطات أمام الركود المسجّل في الدورة الاقتصادية، وعن العدد الجملي للمحطات قال المتحدث انه يقارب ال950 محطة تزود وأن هناك نحو 6 محطات جديدة كلها احدثت في تونس الكبرى وهي اساسا مشاريع قديمة.
وقال البدوي أن الست سنوات الماضية التي شهدت ارتفاعا للانتصاب الفوضوي للبنزين المهرب هذا بالإضافة إلى هامش الربح المحدد كل هذه العوامل ألحقت ضررا كبيرا برأسمال أصحاب المحطات مشيرا الى تسجيل البعض صعوبات في الإيفاء بالتزاماتهم إزاء الشركات.
اما عن الترفيع في اسعار المحروقات فقال البدوي ان اصحاب محطات التزود بالوقود لا يناصرون الترفيع باعتبار ان ذلك ينعكس عن رقم معاملاتهم. وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى ان الترفيع الالي في اسعار المحروقات حسب ما صرح به وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور لن يزيد عن 5%. من جهة اخرى يقترح مشروع قانون المالية للعام 2018 فرضية سعر البرميل ب54 دولار ويشهد السعر العالمي في هذه الفترة انتعاشة ليبلغ في بعض الايام 60 دولارا.
وكانت الغرفة النقابية قد هددت في اوقات متعددة بشن احتجاجات واضرابات لتحسين المراقبة وقاموا في عديد الندوات بتشخيص المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشونها كون المهربين ينتصبون بالقرب من المحطات ويقومون بتزويد الحريف الذي يٌقبل على الوقود المهرب بأرخص الاسوام. وقد انجر عن تزايد الانتصاب الفوضوي غلق البعض لمشاريعهم او تسريح العمال.