قال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان في تصريح لـ «المغرب» انه تم حل الإضراب بعد ماتم الاتفاق مع وزارة التجارة حول الحصول على مطالبهم المتعلقة ببيع الأصل التجاري وعلاقته بالبطاقة المهنية, على أن يبقى ملف المخابز العشوائية محل جلسات سيتم انعقادها بداية من 14 ديسمبر المقبل.
الإضراب الذي نفذ أول أمس يأتي بعد ما تم تأجيله 4 مرات , حيث هدد أصحاب المخابز المنظمة بالدخول في إضراب عن العمل بكامل تراب الجمهورية بدعوة من الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التي تطالب بوضع حد للمخابز العشوائية غير المصنفة والتي تتسبب في إهدار كميات كبيرة من الخبز يوميا.
وأكد بوعنان أن الغرفة كانت تنوي الدخول في إضراب يوم 10 جويلية المنقضي إلا انه استجابة لوزارة التجارة لأجل دراسة الملف تم تأجيل الإضراب على أمل أن تقدم وزارة التجارة ردها يوم 15 أوت إلا أن الرد جاء بأن الملف مازال قيد الدرس ولم يتم الخروج بإجراء يحول دون تنفيذ إضراب.
وكانت وزارة التجارة قد استجابت لأغلب المطالب التي قدمت سابقا والمتعلقة بمراجعة قانون المنافسة والأسعارحيث تم فض الإشكالية المتعلقة بقانون المنافسة والأسعار خاصة بالمخالفات المرتبطة بكراس (حركية الفارينة) وتمكين المخابز المنظمة من الزيت المدعم وهي خطوة ايجابية لكن الإشكال الأساسي مازال قائما, حيث يعتبر الخبز «البايت» آفة حقيقية تهدد مصير المخابز المنظمة وفقا لتصريح سابق لرئيس الغرفة النقابية لأصحاب المخابز.
ويذكر بوعنان أن توزيع السميد والفارينة على المخابز يكون وفق إحصائية لحاجة سكان الإحياء وبدخول المخابز العشوائية أصبحت تتقاسم مع نظيراتها المنظمة حاجة سكان الأحياء ولهذا يتم تسجيل كميات كبيرة من الخبز المتبقي والذي يصل حسب المتحدث إلى إتلاف حوالي 900 ألف خبزة يوميا مقدرا تكلفته بـ70 مليون دينار سنويا مما اثر في سير عمل المخابز المنظمة التي أصبحت مهددة بالإغلاق نتيجة أزمات مالية وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها لاسيما أمام ارتفاع كتلة الأجور.
والى جانب إيجاد حل نهائي للمخابز العشوائية وإعفاء المخابز المنظمة من الخبز «البايت»,يطالب بوعنان بالترفيع في هامش الربح الذي لم يتغير منذ سنة 2011 مشيرا إلى الزيادات المتتالية للأجور ,فضلا عن ارتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة أمام تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية (اليورو/الدولار).
كما حذر المتحدث المستهلك من المخابز العشوائية التي تفتقر إلى آليات الرقابة والتي لا تلتزم بشروط المهنة وبضوابطها خاصة في ما يتعلق بالنظافة و السلامة زد على ذلك التجاوزات على مستوى وزن الخبز.
من جهته أفاد مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة عبد القادر التيمومي في تصريح لـ«لمغرب» أن إلغاء الإضراب جاء على خلفية حل إشكال الأصل التجاري في علاقته بالبطاقة المهنية ,حيث تم الاتفاق مع المهنيين على اتخاذ إجراءات عملية في شأن إحالة الأصل التجاري في قطاع المخابز مشيرا إلى وجود قانون ينظمه لكن نظرا لخصوصية قطاع المخابز, فإن هناك إجراءات ترتيبية خاصة من حيث التزويد وديمومة المخبزة, فقد تم الاتفاق على إعداد مشروع مشترك للنظر في كيفية تطبيق الإجراءات دون المساس بنص القانون .
وفي ما يتعلق بتنظيم القطاع ,فقد أكد التيمومي أنه قد تم تكوين فريق عمل متكون من الوزارات المعنية ( الفلاحة والتجارة والصحة والداخلية) إلى جانب أهل المهنة ستنطلق اجتماعاتها بداية من 14 ديسمبر لمراجعة القوانين والنظر في مشاكل القطاع بصفة عامة .