,فإننا لن نتخلف ولو يوم واحد عن سداد قروضنا مشيرا إلى أن الاقتراب من نهاية التحول الديمقراطي لا بد أن يعتبر كنقطة ضوء لجلب المستثمرين الأجانب.
وبين العياري أن جميع المؤسسات الاقتصادية تشير إلى وضع الاقتصاد التونسي اليوم وجميع التقارير تكشف للعيان صعوبة الوضع الاقتصادي ولا يوجد مانخفيه , لكن سنتان تفصلنا عن انتهاء التحول ومع توقعات بتسجيل مؤشرات ايجابية مع بداية 2018 حتى لو كانت حتى ضعيفة فهي تمثل جميعها بوادر ايجابية لدفع الاستثمار الأجنبي و يجب على المستثمر الأجنبي أن يأخذها بعين الاعتبار ولايقف عند الظرف العام على أهميته.
ودعا المحافظ يوم أمس خلال يوم دراسي نظمته الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة لمناقشة إشكاليّات التّحويل والصّرف الّتي يتعرّض لها المستثمر الأجنبي في تونس بحضور أعضاء عن مجلس إدارة البنك المركزي المستثمرين الأجانب إلى ضرورة أخذ المخاطرة مع الدولة التونسية من أجل ما أسماه «مستقبل واعد لتونس» دون وضع شروط مسبقة أو ضمان النّجاح المضمون والمطالبة بتحويل العملة والاستقرار,مبينا أهمية المجازفة في تنويع قطاعات الاستثمار التي لها قيمة مضافة كبيرة مثل الطاقة ومجتمع المعلومات...
ورجح العياري أن ينهي الاقتصاد الوطني هذا العام عند 2.2 في المائة مدفوعا بحدوث تحسن خلال الثلاثية الرابعة وفي حال مواصلة النسق ذاته لثلاثية الثالثة فستكون عند 2في المائة لكامل العام .
وفي تصريح صحفي قال العياري أن الإشكالات المتعلقة بالصرف والتحويل لاتعتبر إشكالات كبيرة فهي اشكالات تتعلق بتحويل الأرباح أو من بعض الإجراءات الإداريّة وهي إشكاليات بسيطة ولا يمكن أن تمثّل عائقا أمام دفع الإستثمار خصوصا مع الجانب الفرنسي حيث يبلغ عدد الشركات الفرنسية المنتصبة بتونس حوالي 1200 شركة بجملة إستثمارات تقدّر بحوالي 6 مليار دينار.وذكر المتحدث أن القضية لا تتعلق بقوانين وإجراءات جديدة بل الأمر بات يتعلق بتغيير نظام الاستثمار والابتعاد عن الصناعات البدائية .
وأضاف العياري أن القطاعات التشغيلية في الماضي لا تستهدف الفئة ذاتها على اعتبار أن العاطلين عن العمل اليوم ليسوا بعاطلي سنوات 70 ,فعاطلي اليوم هم من أصحاب الشهائد العليا,بحيث لا بد من تبني نظام استثمار جديد مع أوروبا عبر تركيز صناعات قوية مثل الطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وعن زيارة صندوق النقد الدولي قال العياري في تصريح لــ«المغرب» إننا ننتظر أن يكون الانطباع عن هذه الزيارة ايجابيا وقال ان فريق النقد الدولي بدأ لقاءاته البارحة والمتكون من 10 خبراء ومن المنتظر أن تنتهي الرحلة مع منتصف ديسمبر على أن يكون موعد إطلاق القسط الثالث من القرض خلال الأسبوع الثاني من شهر جانفي .
في إطار إيجاد حل لإشكالات التحويل وصرف العملة بالنسبة للمستثمرين الأجانب , أعلن البنك المركزي عن جملة من الإجراءات ترمي إلى تسهيل عمليات التحويل والصرف بالنسبة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين , حيث قالت المديرة العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي فايزة الفقي أن اكبر إشكال يواجه المستثمر هي بطاقة المستثمر والتي في بعض الأحيان لا تكون بحوزتهم على الرغم من اجباريتها وهي عبارة عن بطاقة ولادة الاستثمار في تونس وتوفر البطاقة معطيات عن نوعية الاستثمار وعن توريد العملة التي أنجز بها الاستثمار في تونس لكن يواجه المستثمرون بعض الإشكالات التي قد تعود إلى نوع من التراخي من قبل المستثمرين أنفسهم أو من طرف البنوك يحول دون اكتساب بطاقة مستثمر .
وأضافت الفقي إنه أمام تطور التكنولوجيا , وإلزامية هذه البطاقة من أجل توفير إحصائيات محددة ومتابعة المستثمر قرر البنك المركزي رقمنة هذه البطاقة عن طريق الواب , وسيكون على المستثمر أن يملأ البيانات الموجودة على صفحة الواب كما يتكفل البنك الوسيط باستكمال البيانات وهوماسيمكن البنك المركزي من إعداد قاعدة بيانات تهم المستثمرين الأجانب .
ومن بين الاجرءات الأخرى التي ذكرتها الفقيه خلال مداخلتها على هامش يوم عمل خصص لعرض الإشكالات التي تواجه المستثمر الأجنبي بحضور مستثمرين ,في ما يتعلق بتحويل العملة والمرابيح والاستثمار يوم أمس بأحد النزل بالعاصمة ,هي تسوية الاستثمارات السابقة والتي لم تكن فيها بطاقات استثمار والتي كانت في السابق تخضع لترخيص مسبق من طرف البنك المركزي ,حيث ينظر البنك المركزي في التنازل عن هذا الدور لصالح البنوك مع ضمان لبعض الإجراءات (من قبيل إثبات بنكي لتمويل العملة الصعبة) .
وعن الإجراءات الأخرى التي سيتم تفعيلها قريبا ,ذكرت الفقيه انه سيتم تحرير بعض العمليات التي تخضع لعهدة البنك المركزي لتصبح تحت إشراف البنك الوسيط, تتعلق العملية الأولى بالترفيع في رأس المال عن طريق إدراج تسبقات في حسابات المساهمين والعملية الثانية ترتبط بعملية بيع الأسهم لشركة بتونس بين مساهمين لغير المقيمين.
هذا وقالت في تصريح صحفي لـ«المغرب» انه يجري الإعداد لمشروع قانون جديد موضوع التسوية دون أن تخوض في التفاصيل ,وتجدر الإشارة إلى وجود مشروع (PPR) وهو مشروع سيمكن التونسيين الذين لديهم دخل بالعملة الصعبة من فتح حسابات بالعملة الصعبة ضمن المنظومة البنكية التونسية وهو من بين المشاريع الحكومية التي تم طرحها منذ جوان المنقضي كحل لمسالة العملة الصعبة التي توجد بكثافة في إطار غير قانوني.