لمزيد النظر في قائمة المقترحات الرامية إلى تكريس التوازن على النشاط التجاري بين البلدين وفقا لبلاغ صادر يوم أمس عن وزارة التجارة.
تعتبر تركيا من بين الدول الثلاث الأولى المساهمة في العجز التجاري الذي بلغ مستوى قياسيا خلال العشرة أشهر من العام الجاري بما قيمته 13.2 مليار دينار مع توقعات بأن يناهز العجز هذه السنة 16 مليار دينار 2017 وتساهم تركيا بما قيمته 1496.8 مليون دينار .
في سياق متصل , وعلى هامش أشغال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «كومسيك» التي انعقدت على المستوى الوزاري يومي 22 و23 نوفمبر2017 بمدينة إسطنبول التركية , أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد محادثات مع وزير الإقتصاد التركي نهاد زيبكي خصصت للنظر في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وتركيا .
وعرض هشام بن أحمد الذي ترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة الثالثة والثلاثين «كومسيك»والذي يضم الكاتب العام لوزارة النقل و ممثلين عن وزارة التجارة و وزارة الشؤون الخارجية , لائحة مقترحات لتعديل الميزان التجاري لمعالجة ملف تعديل الميزان التجاري بين تونس وتركيا,وذلك من خلال تسهيل نفاذ الصادرات التونسية إلى السوق التركية خاصة في مجال الفسفاط ومشتقاته والمنتجات الفلاحية وعدد من المنتجات الصناعية.
كما شدد بن احمد على أن تونس تعمل على ترشيد التوريد في إطار تعزيز شفافية المعاملات الاقتصادية وحماية المستهلك وعلى أهمية تعزيز الإستثمارات التركية في تونس والعمل على إرساء مشاريع مشتركة في عدد من القطاعات على غرار النسيج و الملابس والصناعات الكهرومنزلية.
وبحسب بلاغ وزارة التجارة , فقد أبدى الجانب التركي استعداد بلاده للنظر في كل الإجراءات التي من شأنها أن تدعم الصادرات التونسية إضافة إلى إرساء مشاريع مشتركة في مجال الفسفاط ومشتقاته.
هذا وقد تم تناول دور وآفاق ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي , حيث أكد كاتب الدولة بهذه المناسبة على الأهمية التي توليها تونس لدعم علاقات التعاون والشراكة مع أشقائها في المنظمة مشدّدا على دور قطاع النقل في تعزيز التبادل التجاري البيني ودفع التنمية ومستعرضا في هذا الصدد أهم الإنجازات والإصلاحات و المشاريع المستقبلية لتونس على هذا الصعيد.
وكانت وزارة التجارة قد أمضت في جويلية المنقضي أربع اتفاقيات مع نظيرتها التركية بقصد معالجة الإشكاليات المتعلقة بعجز الميزان التجاري ودفع الاستثمار وتقديم تمويلات بفائدة ضعيفة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وتعلقت الاتفاقيات المبرمة بالترفيع في نصيب صادرات المنتجات التونسية نحو السوق التركية خاصة منتجات زيت الزيتون والمواد المنجمية والفسفاط والاسمنت وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات استثنائية لفترة محدودة في شكل فرض رسوم جمركية على عدد من المنتجات التركية وفقا لمقتضيات الاتفاقية, فضلا عن منح امتيازات تعريفية لعدد من المواد الفلاحية والفلاحية المصنعة عند دخولها إلى السوق التركية.