وأشار المتحدث أن قطاع الزراعات الكبرى يشهد تهميشا من السلطات المعنية رغم الحديث في عديد المناسبات عن استراتيجية ووضوح الرؤية الا ان هذه الثنائية غير موجودة، وعن الموسم الحالي للزراعة قال الرزقي ان الموسم انطلق منذ اسبوعين وتحديد المساحة المزروعة لن يكون قبل موفى شهر ديسمبر طالما ان الامطار تواصل النزول فان الزراعة متواصلة وقد تتواصل الى بداية شهر جانفي بعد انتهاء بعض الزراعات السقوية مبينا ان المساحات في المواسم الجيدة تصل الى 1.7 مليون هكتار. اما عن ضعف المردودية للمساحات المزروعة فقول المتحدث ان عدم احكام التداول الزراعي بين الحبوب والبقوليات وتربية الماشية يؤثر في المردودية مبينا ان الدولة غير مهتمة بالتداول الزراعي. وعن الانتاج الوطني يقول المتحدث ان المعدل يقدر ب 250 الف هكتار وهو يغطي اقل من 20 % من حاجيات تونس للحبوب في حين أن أهل القطاع يطمحون إلى ان تكون النسبة في حدود 50 %، ولفت المتحدث الى ان جودة البذور تتحكم ايضا في المردودية وان بعض الفلاحين التجؤوا الى الشعير المعد للعلف لزراعته عندما لم توفر الدولة البذور وهو ما يؤدي آليا الى تراجع المردودية إلى اقل من 50 %.
التذبذب الذي تشهده المساحات المزروعة يُكشف من خلال المعطيات التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء سنويا وفي متابعة للبيانات المفتوحة لقطاع الفلاحة فان المساحة الجملية المزروعة سنة 2009 بلغت 1.4 مليون هكتار تتوزع إلى قمح صلب وقمح لين وشعير وترتيكال وكانت المساحة سنة 2006 تقدر ب1.6 مليون هكتار لتبلغ سنة 2014 نحو 1.3 مليون هكتار ولا تستقر المساحة المزروعة فقد استقرت بين 2011 و2013 في حدود 1.4 مليون هكتار.
ونظرا لارتباط مردودية المواسم بتحديد واردات البلاد من الحبوب وفي إحصائيات للمبادلات التجارية فان المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية تشهد فارقا بين الصادرات والواردات فسنة 2014 قدرت الواردات ب 4.3 مليار دينار بينما كانت الصادرات 2.3 مليار دينار.
ولا تشهد الحبوب اي عملية تصدير علما وان ابرز المنتوجات الفلاحية المصدرة كانت دائما نفسها منذ سنة 2000 وهي زيت زيتون وبعض منتجات الصيد البحري والتمور والقوارص، بينما تبلغ المنتوجات الموردة 13 منتوج تتضمن الحبوب من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والقطانية.
وبلغت المساحة البور سنة 2009 نحو 869 ألف هكتار وكانت سنة 2004 في حدود 712 ألف هكتار وتقلصت سنة 2014 إلى 556 ألف هكتار. والجدير بالملاحظة أن التقلص كان نتيجة استغلال الأراضي في زراعة الخضروات.
وفي آخر معطيات حول العجز المالي في الميزان التجاري الغذائي وفق المعهد الوطني للإحصاء فقد بلغ 1276.9 مليون دينار (ما يمثل 9.6 %من إجمالي عجز الميزان التجاري) مقابل 884 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016.