تتصاعد وتيرة الضغط على الأسعار تبعا لموجة الغلاء التي اجتاحت معظم المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية, وماتبعه من تراجع للمقدرة الشرائية للمواطن خاصة الطبقة المتوسطة والضعيفة وسط مخاوف من تهرئ جيب المواطن, فإلى جانب إعلان الحرب على أباطرة التهريب المستكرشين والمضاربين والمحتكرين , توجهت الحكومة إلى المساحات التجارية الكبرى لإجراء تخفيضات في المواد الغذائية والاستهلاكية , كإجراء معاضد لحملات المراقبة التي تشنها فرق المراقبة الاقتصادية .
في هذا السياق أفاد نائب رئيس الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى الهادي بكور,أنه تبعا للاجتماع السابق مع رئاسة الحكومة والذي تعهدنا فيه بإجراء تخفيضات في عدد من المنتجات , فقد تم تحديد القائمة الاسمية للمنتجات الغذائية والاستهلاكية التي سيشملها التجميد أو التخفيض في أسعارها.
وأكد بكور في تصريح لـ«المغرب» أنه تم الاتفاق وسط الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى على تجميد أسعار 60 مادة غذائية واستهلاكية مع إجراء تخفيضات تتراوح بين 5 و10 %, مشيرا إلى مشاركة 4 علامات تجارية بمختلف فروعها في هذا الإجراء مع العلم أن الاتفاق كان يقضي في البداية بتخفيض في 20 مادة غذائية واستهلاكية فقط .
في ما يتعلق بـ60 مادة غذائية, فقد أكد الهادي باكور أنه تم اختيار 60 منتج بالنظر إلى الحاجيات الأساسية للمستهلك والتي ستغطي جميع المنتوجات (البيض - مشتقات الحليب - المياه المعدنية –المشروبات الغازية- العصير-الزيوت- المصبّرات - السكريات/ الحلوى الشامية، مواد التنظيف –مواد الصحة الجسدية – الفواكه الجافّة – البقول الجافة – مساحيق القهوة.)
أما عن الأسماك فقد أشار إلى عدم وجود أي إشكال في أسعارها , أما عن اللحوم الحمراء والبيضاء, فقد بين المصدر ذاته أن الارتفاع الحاصل في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وبالتحديد (البقري) يعود إلى إيقاف توريد عجول التسمين الذي أدى إلى تقلص الكميات في الأسواق, غير أنه من المنتظر أن يتم توريد كميات إضافية من اللحوم الحمراء خلال الأسبوع القادم والتي من المنتظر أن تؤدي إلى انفراج في أسعار «الهبرة البقري» إلى الكيلو بـ 17،800 دينار بدل 22 دينارا بحسب ما أفاد به محدثنا .
أما عن الخضر والغلال فقد تم اعتماد السعر المرجعي لسوق الجملة ببئر القصعة على أن تتمتع المساحات الكبرى بهامش ربح لا يتعدى 15 %.
كما أضاف المتحدث أنه إذا قام المستهلك بإقتناء المجموعة الخاضعة للتخفيض فإن من المؤكد أن تنزل قفة المواطن بما قيمته 10 %, هذا ويتواصل هذا التخفيض على امتداد 8 أشهر بغض النظر عن بعض المساحات التي اعتزمت القيام بتخفيضات على امتداد 10 أشهر , وأشار المتحدث إلى أنه من المنتظر أن يحدث تعديل مع وزارة التجارة بعد مضي 3 أشهر تباعا للمستجدات .و تجدر الإشارة إلى مشاركة علامة تجارية أخرى في حملة التخفيض .
وبين المتحدث أن التخفيضات المقررة على 60 منتجا ستحافظ على المستوى ذاته مالم تحدث أي زيادات من طرف المزودين لاسيما وأن عددا مهما من المنتجات التي يتم توريدها تتأثر تباعا بانزلاق الدينار.
من جهته ثمن رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله في تصريح لــ«المغرب» الإجراءات المتخذة لكنه دعا في الآن ذاته إلى إيجاد حلول جذرية بعيدا عن الحلول الترقيعية ,خاصة على مستوى مسالك التوزيع عبر إحداث نقاط تجميع جهوية تكون قريبة من نقاط الإنتاج في ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية.
وأضاف أن المنظمة ستعقد ندوة صحفية وسط الأسبوع المقبل من أجل عرض نتائج حملات المراقبة والتثبت من حملات التخفيض في الأسعار.
الإجراءات الحكومية المقترحة هي إجراءات في غاية الأهمية دون شك ومعاضدة أصحاب المساحات التجارية الكبرى للجهود تزيدها فاعلية ,غيران إجراءات التجميد والتخفيض ستقف عند المساحات الكبرى التي تكون مقصد الفئات المتوسطة والمرفهة وليست مقصد الضعفاء والفقراء الذين يتعاملون مع «العطار» وثانيا أن المساحات التجارية رغم كثافتها فهي ماتزال غائبة في عدد مهم من أنحاء البلاد وهو ما يحرم الكثيرين ممن هم في أمس الحاجة إلى هذه الإجراءات أمام صعود للأسعار وانفلات غير مسبوق يمسح جميع مقتنيات التونسي وحاجياته من أكل ولباس وسكن ونقل وتعليم وصحة... أ تكون الإجراءات المقترحة تمهيدا أوليا في انتظار حل لمعضلة جنون الأسعار أم هي «فرقعة إعلامية» تخمد بمجرد تراجع طفيف في الأسعار ...