لم يتم تحيينها منذ أكثر من 20 سنة: المنظمة الفلاحية تطالب بالترفيع في منحة المحروقات من 72 م في اللتر إلى 350 م

عبر فلاحو ولاية سليانة خلال الأيام الأخيرة عن غضبهم وذلك احتجاجا على جملة من الإشكالات تعلقت في جزء منها بالقطاع الفلاحي وفي جزء ثان من المطالب التي تخص الجهة .

قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بسليانة مروان دوادي في تصريح «للمغرب» أن قانون الاستثمار الجديد يطرح إشكالا للفلاحين اللذين قاموا باقتناء الآلات الفلاحية وأضاف داودي أن منحة المحروقات لم تتغير منذ حوالي 30 سنة وهي كانت مقدرة ب28 في المائة آنذاك بما قيمته 72 مليم في اللتر الواحد غير انه تبعا لارتفاع سعر المحروقات المتتالي, فإن منحة المحروقات لم تعد تتعدى ال5 في المائة ,مشيرا إلى أن منحة المحروقات للصيد البحري تصل إلى 532 مليم للتر الواحد من البنزين .

ودعا المصدر ذاته إلى الترفيع في منحة المحروقات أوالغائها على اعتبار أن هذه النسبة لا تحدث فرقا لدى الفلاحين , هذا و تطالب المنظمة الفلاحية بالترفيع في منحة المحروقات الى 350 مليم في اللتر الواحد على الأقل .
وأكد داودي ضرورة معالجة إشكالية المديونية ,لا سيما صغار الفلاحين والمديونية التي أثقلت كاهلهم مشيرا إلى أن البعض منهم أضحى مهددا بدخول السجن بحكم تراكم الديون .

كما تطرق رئيس الاتحاد الجهوي بسليانة إلى الإشكالات المتعلقة بالأراضي الدولية مطالبا الهياكل المعنية بتحديد نصيب الولاية من الأراضي الدولية المقدرة ب13 ألف هكتار لا سيما في إطار الاقتصاد التضامني , طارحا في الآن ذاته إشكالية المقاسم الفلاحية التي أثبتت الدراسة الفنية عدم نجاعة البعض منها وقال إن تمتيع الفلاحين الشبان ب2.5 هكتار غير قادر على ضمان الأجر الفلاحي المطلوب داعيا إلى ضرورة تحيين معاليم الكراء أوتغيير المقاسم التي ثبتت عدم نجاعتها.

وبين المصدر ذاته إلى انه بعد ما أثبتت الدراسة الفنية عدم جدوى بعض المقاسم الفلاحية التي تم استغلالها من قبل الفلاحين أقرت اللجنة الجهوية بتعويضات مالية للفلاحين غير أنه بمجرد مرور قرار التعويض من طرف اللجان الجهوية إلى اللجنة الوطنية يتم رفض المطالب, مشيرا إلى وجود بعض المطالب مضى عليها أكثر من 7 سنوات.

من جهة ثانية تطالب الجهة بالترفيع في حجم البذور الممتازة المخصصة للجهة والتي تقدر ب62 ألف قنطار في الوقت الذي قدرت وزارة الفلاحة 33 ألف قنطار فقط وذكر المتحدث أن الجهة لم تحصل إلا على 40 في المائة من الكميات المخصصة لها في انتظارالكميات المتبقية مع العلم أن المساحات الجملية المخصصة لزراعة الحبوب في ولاية سليانة قدرت بـ 180 ألف قنطار وفقا للمصدر ذاته.

يذكر أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد قد أدى زيارة يوم أمس إلى ولاية سليانة من اجل الوقوف على الإشكالات هناك وقد طمأن المحتجين لرفع مطالبهم إلى الهياكل المعنية وإيجاد الحلول لإشكالاتهم وفقا لما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بسليانة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115