الملاحظ في نتائج الثلاثية الثالثة من العام الحالي النمو الايجابي للصناعات المعملية التي سجلت ارتفاعا بـ2.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 2 % مقارنة بالثلاثية السابقة.
فقد تحسن اداء قطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة وقطاع الصناعات الكيميائيّة وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة و صناعة مواد البناء والخزف والبلور و النسيج والملابس والأحذية.
اما قطاع الصناعات غير المعمليّة فقد تراجع بنسبة 3.3 % ويعود ذلك أساسا إلى التراجع المتواصل في إنتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 21.6 %، حيث تراجع معدل الإنتاج اليومي من البترول من 46.5 ألف برميل إلى 37.5 ألف برميل. وذلك رغم التطور الملحوظ فى إنتاج قطاع المناجم بنسبة 39.6 % وفى إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 7.8 %.
وتواصل المنحى الايجابي فى نمو قطاع الخدمات المسوقة بتسجيل نسبة تطور بـ4 % نتيجة ارتفاع خدمات اﻟﻨﻘل و خدمات النزل والمطاعم اﻟمقاهي كما تم تسجيل نمو ايجابي في قطاعي الخدمات المالية وخدمات المواﺻﻼت. كما حافظ ﻘطﺎع اﻟﺨدﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤسوﻗﺔ (الخدمات المسداة من قبل الإدارة أساسا) على نموه الايجابي الطفيف.
وواصل تطور نمو قطاع الفلاحة والصيد البحري تطوره مسجلا نموا بـ2 % علما وان النسبة المسجلة خلال الثلاثي الثاني كانت في حدود 3.8 % مقارنة بالثلاثي الاول الذي سجل بدوره نموا بـ 4.9 %.
من جهة أخرى تجدر الإشارة الى ان نسبة النمو في قانون المالية الأصلي قدرت بـ3.5 % وتم تحيينها في مشروع قانون المالية التكميلي بالتخفيض الى 2.3 % وهي توقعات المؤسسات المالية الدولية.
اما بالنسبة الى نسبة البطالة فقد استقرت عند 15.3 % وهي النسبة ذاتها المسجلة خلال الثلاثي الثاني.