إلى جانب المشاركة الإفريقية المتميزة. ويأمل منظمو المؤتمر هذه السنة على أن يشكل منعطفا حقيقيا للاستثمار في تونس بعد سبع سنوات لم يرتق فيها الطلب على تونس نتيجة الأوضاع الصعبة التي مرت منها منذ 2011 فضلا عن حالة عدم الاستقرار واللأمن بعد حادثتي باردو وسوسة الإرهابيتين.
ويأمل منظمو المؤتمر أن يتحقق في هذه الدورة الجديدة التواصل مع مجتمع الاستثمار في العالم مما سيدعم الثقة في الوجهة التونسية التي تطرح رؤية اقتصادية جديدة تتميز بشراكة ناجعة تجد في المبادرة الخاصة خير مساند لها في قطاعات ذات قيمة مضافة بفضل الموارد البشرية العالية التكوين في قطاعات عديدة مثل تكنولوجيات الاتصال والصناعة مكونات السيارات والطائرات والصيدلة والصناعات الغذائية، إلى التعريف بالقوانين والتشريعات الجديدة الخاصة بالاستثمار وكذلك قانون الطاقات المتجددة ومجلة الاستثمارات الجديدة و المخطط التنموي الجديد للبلاد فضلا عن إبراز التطورات الجديدة الاقتصادية والصناعية ستكون هي الأخرى موضع متابعة ونقاش .
كما ستكون هذه الدورة مناسبة للتعريف بالتنمية الجهوية ومكانة موقع تونس في أفريقيا. وهذا من شأنه أن يدعم الثقة في الوجهة التونسية التي تطرح رؤية اقتصادية جديدة ذات أبعاد محلية وجهوية نظرا لموقع تونس في أفريقيا والمتوسط مما يجعل منها مركزا حيويا للتفاعل الاقتصادي والاستثماري بين شمال وجنوب المتوسط باتجاه القارة السمراء.
واختيار شعار «تونس الجديدة برؤية اقتصادية جديدة» للدورة الجديدة سيعطي صورة أخرى عن تونس ما بعد 2011 ، والتي تأكدت بشكل جيد في مؤتمر «تونس 2020 « العام الماضي ، وهو ما سيزيد من حجم الثقة بالوجهة الاستثمارية التونسية عبر ما تحقق على مستوى البناء الديمقراطي وتحقيق الاستقرار الأمني وهو ما مكن من الشروع في عدد من المشاريع المعلن عنها خلال المؤتمر الماضي والتي ضمتها حزمة الوعود الموقع عليها والمقدرة ب19 مليار دينار. وقد يدفع هذا إلى مزيد الاطمئنان للوجهة التونسية التي ستطرح أمام الشركاء التقليديين حزمة من المشاريع في الطاقات المتجددة والفلاحة البيولوجية والنقل واللوجيستكية وتكنولوجيات الاتصال .
وكان خليل العبيدي رئيس الهيئة والمدير العام للوكالة قد أشار إلى التطور المسجل في الاستثمارات والتي زادت بأكثر من 6 % وهذا يعد مشجعا لمزيد من العمل على استقطاب مستثمرين جدد خاصة من أسيا وأمريكا .