كشف المعهد الوطني للإحصاء في نشريته الصادرة مؤخرا عن ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 1.1% خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه, ويعود هذا الارتفاع نتيجة تواصل ارتفاع أسعار مجموعة التغذية و المشروبات بنسبة 1 %, كما ارتفع مؤشر مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.9 % وينسحب الارتفاع أيضا على مجموعة التعليم ,حيث زادت أسعار الأدوات المدرسية ب3 % وأسعار نفقات التعليم الثانوي بنسبة 1.6 %.
وتبين النشرية ذاتها ارتفاع مؤشر الأسعار مجموعة مواد و خدمات أخرى ب1.8 في المائة نتيجة الزيادة في أسعار التأمين بنسبة 7.3 في المائة وأسعار اللوازم الشخصية بنسبة 2.6 في المائة .
كما تطورت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 7.2 % باحتساب الانزلاق السنوي، حيث ارتفعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22.1 % و السمك 7.1 % والخضر 14.6 % واللحوم 1.7 %.
كما شهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة ارتفاعا بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام المنقضي.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد شهدت مجموعة النقل خلال شهر أكتوبر 2017 ارتفاعا بنسبة 6.5 %حيث ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 10.9 % ومصاريف استعمال السيارات بنسبة 6.4 % وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة .%1,0
تجدر الإشارة إلى أن نسبة التضخم الضمني لشهر أكتوبر 2017 أي دون احتساب الطاقة والتغذية فقط 5.3 % وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6.8 % بحساب الانزلاق السنوي مقابل 3.9 %بالنسبة للمواد المؤطرة.
هذا وكانت وزارة التجارة قد أقرّت بصعوبة بلوغ الهدف المرسوم في نسبة التضخم بـ 3.7 % لكامل سنة 2017 بالنظر لتواصل انزلاق سعر صرف الدينار أمام أهم العملات الأجنبية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقريره الأخير أنه من المنتظر أن تنهي تونس سنة 2017 بنسبة تضخم عند مستوى 4.5 % .
هذا وترمي الإجراءات المقترحة ضمن البرنامج الاقتصادي للحكومة في أفق 2020 إلى التحكم في نسبة التضخم إلى حدود 4 % في موفى 2020.