في مؤشرات وإحصائيات شهر جويلية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء تم الكشف عن التغيرات الشهرية لمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بالنسبة للإيجار الذي تطور ب 0.8 % بين شهري جوان وجويلية، ويشهد المؤشر منذ بداية السنة وبحسب التغيرات الشهرية ارتفاعا من شهر إلى آخر ففي بداية السنة كانت نسبة التطور في حدود 0.5 % مقارنة بشهر ديسمبر استقرت لثلاثة أشهر متتالية (فيفري ومارس وافريل) بنسبة تطور ب0.3 % لتعود إلى الصعود في الأشهر الموالية.
في هذا السياق افاد سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك انه في إطار متابعة ميدانية تم تسجيل تراجع في أسعار الكراء وارجع المتحدث السبب الى عاملين اثنين الأول عودة معظم الليبيين الى بلدهم وتراجع الطلب على الإيجار تأثرا بتراجع المقدرة الشرائية للتونسيين. واكد المتحدث ايضا ان أسعار الإيجار من المتوقع ان تتراجع في الفترة القادمة. لفت المتحدث أيضا الى ان العديد من الشقق مغلقة وفارغة نتيجة تراجع الطلب. وأضاف سعد الله ان شريحة عريضة من التونسين غير قادرين عن امتلاك منزل مبينا غياب دراسة دقيقة عن نسبة التونسيين المالكين لمنزل وكل الارقام الموجودة قديمة.
ومن المنتظر ان يصدر المعهد الوطني للاحصاء في الفترة القادمة مؤشر اسعار العقارات السكنية وتجدر الاشارة الى ان المعهد الوطني للإحصاء نظم بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ، ورشة عمل تدريبية حول مؤشرات أسعار العقارات السكنية وذلك في شهر أوت الماضي.
ونظرا لارتباط الإيجار بتكاليف العقار من مالكيه وفي معطيات صدرت سابقا لمؤشر أسعار العقارات حسب نوع العقار لسنة 2015 بلغ مؤشر أسعار الأراضي 141.2 % والشقق 164.5 % والمنازل 160 % ليكون المؤشر العام 151.1 %.
وفي أرقام المعهد المتعلقة بالمساكن بلغ عدد المساكن في 2014 نحو 3290 الف مسكن مقارنة بسنة 2004 ويعمل كافة المتدخلين على توفير اجراءات وتسهيلات امام التونسيين لامتلاك مسكن عن طريق قروض ميسرة على غرار قروض السكن.
في هذا السياق تجدر الاشارة الى ان مشروع قانون المالية للعام 2018 تضمن اجراء إحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات من ذوي الدخل غير القار يهدف لضمان القروض السكنية التي تسندها البنوك وذلك بتخصيص اعتماد قدره 50 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويرمي الإجراء إلى تلبية حاجيات تمويل لشريحة هامة من الفئات من ذوي الدخل غير القار والتي تجد صعوبة في النفاذ إلى التمويل البنكي، مما يساهم في دعم الاندماج المالي.