أكد الخبير المحاسب وليد بن صالح أن الترفيع في بعض الاداءات سيترتب عنه ارتفاع في نسبة التضخم خاصة الترفيع في الاداءات غير المباشرة (معلوم الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة) وهو ما سيؤثر في معظم المنتجات لتسبب في ارتفاع الأسعار بما سينعكس على نسبة التضخم التي سترتفع وأمام تدهور المقدرة الشرائية فإن اللجوء إلى السوق الموازية سيكون حتميا لاسيما إن السلع في هذه الأسواق تباع بأسعار بخسة .
بين بن صالح أن نسبة التضخم ب5.5 % لشهر سبتمبر المنقضي لا تعكس حقيقة الواقع الاقتصادي وبغض النظر عن ذلك, فإن تسجيل نسبة تضخم خلال شهر أوت هي الأرفع منذ سنة 2011 ب5.7 ومع الإجراءات المنتظرة والترفيع في الاداءات المقترحة في قانون المالية فإن نسبة التضخم ستصل إلى 6 % في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى النزول دون 5.8 % .
وأضاف بن صالح انه لم يتم إدراج أية إجراءات ضمن قانون المالية تشجع على استدراج القطاع الموازي إلى القطاع المنظم وقال إن الإشكال في القطاع الموازي لا يقف عند إدخال موارد مالية للدولة,فقط إنما أصبح منافس للقطاع المنظم ويهدد المؤسسات الناشطة في القطاع المنظم عن طريق المنافسة غير الشريفة.
وتشير تقديرات المراقبين إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الموجعة وما سيتبعها من غليان الأسعار وتراجع للمقدرة الشرائية ستؤدي إلى هروب النشاطات الاقتصادية خارج السجلات الرسمية.
من جهته عبر رئيس منظمة الدفاع من المستهلك سليم سعد الله عن مخاوفه من الارتفاع المتزايد للأسعار خاصة في بعض المواد الأساسية التي لا يمكن تطبيق المقاطعة كحل لها,وقال سعد الله في تصريح لـ «المغرب» أن موجة ارتفاع الأسعار ستدفع بالمواطن ذا المقدرة الشرائية الهشة إلى اقتناء حاجياته من السوق الموازية غير آبه بتداعياتها الصحية والبيئية .
وأضاف محدثنا أن السلع المهربة والمجهولة المصدر غزت الأسواق بشكل غير مسبوق لتمثل حوالي 50 في المائة من جملة السلع و المنتجات التي يتم تداولها في الأسواق . وتعجّ أسواقنا بمنتجات مجهولة المصدر، وتتركز في الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات والدخان إضافة إلي البنزين.
ويؤكد سليم سعد الله ان مراقبة مسالك التوزيع وإحكام الرقابة على هذه المسالك سيمكن تدريجيا من إعادة الاستقرار إلى الأسعار و القضاء على المضاربين واقترح المتحدث ان يتم إحداث نقاط تجميع للقطاع الفلاحي تكون قريبة من مراكز الإنتاج .
يذكرأن هناك عدة عوامل مؤثرة في تشكل أسعار المنتجات في الأسواق, منها يعود إلى وجود تشوهات في أسعار البيع للعموم و غياب قاعدة العرض و الطلب و غياب الشفافية في المعاملات. ومنها ما يرتبط بضعف الإنتاج لعدد من المنتجات الفلاحية نتيجة ندرة مياه الري ,فضلا عن تراجع قيمة الدينار و تأثيرها في المواد المستوردة .
وعلى الرغم من تصاعد وتيرة المراقبة التي تشهدها الأسواق ومحلات البيع ومؤخر ا بعض المخازن قصد ضبط الأسعار لضمان صحة المستهلك وحجز السلع المهربة والفاسدة فإن ضعف المقدرة الشرائية وغياب الشفافية في المعاملات تدفع بالأسعار إلى الصعود ليكون التونسي مجبر على استهلاك المقلد وغير الصحي فقط بما يتناسب مع إمكانياته المادية .