يعكس التذبذب في ماهو متوقع وما يتم تسجيله حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الاقتصاد التونسي وعدم النجاح في ضبط محركات النمو فبعد سنة 2011 التي كانت سنة التحولات على جميع الأصعدة كانت توقعات النمو للعام 2012 تشير إلى ان نسبة الناتج المحلي الإجمالي ستكون في حدود 4.5 % إلا انه ومع نهاية العام تم تحقيق نسبة 3.6 % على الرغم من التشكيك في حقيقة الأرقام المسجلة .
تذبذب الأرقام ظل مستمرا للسنوات الموالية ففي توقعات لسنة 2013 تم التأكيد انه بالإمكان تحقيق نسبة 4.5 % إلا انه وحسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء استقرت نسبة النمو الاقتصادي بالنسبة لكامل السنة على 2.6 %.
أما سنة 2014 فقد شهدت ثلاث مراحل فقد تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لتونس من 3.5 % إلى 2.8 % ونهاية العام تم تسجيل نسبة 2.3 %.
نمو ب0.8 % فيما كانت التوقعات تشير إلى تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 0.2 و0.3 % وكان قانون المالية لسنة 2015 قد توقع تحقيق نسبة 3 %.
الفشل في تثبيت التوقعات طال العام 2016 حيث كانت التوقعات نمو بنسبة 2.5 % في إطار قانون المالية إلا أن النسبة المحققة كانت 1 %.
أما بالنسبة إلى سنة 2017 فقد كانت التوقعات الأولية في بداية السنة تشير إلى إمكانية تحقيق انتعاشة في نسبة النمو ب2.5 % إلا انه سرعان ما تم تخفيض التوقعات في شهر افريل والنزول بها إلى نسبة 2.3 % لتكون في النهاية في حدود 2.2 % في انتظار ما ستفرزه الحسابات الوطنية التي تنشر عادة نهاية الثلاثية الأولى من العام المقبل.
الاستثمارات والفسفاط والمحروقات والسياحة كانت ابرز القطاعات التي اثر تراجعها في النمو المحقق في نسب النمو وكانت الفلاحة هي التي أنقذت الوضع في بعض المواسم، وتواصل الاداء المحتشم الى حدود السنة الجارية.
وتأمل تونس ان تحقق نسبة نمو في حدود 3 % في انتظار ما ستبوح به سنة 2018 من اداء للقطاعات الاقتصادية التي تظل مهددة خاصة بالتحركات الاجتماعية وكذلك العوامل الطبيعية بالنسبة الى القطاع الفلاحي.