تم إعداد قانون مالية التكميلي لسنة 2017 بالاعتماد على النتائج المسجلة إلى غاية شهر أوت 2017 وفرضيات تطور بعض المؤشرات الاقتصادية وخاصة النمو والمبادلات التجارية وأسعار المحروقات وتدهور سعر الصرف الدينار أمام العملات الأجنبية .ويرمي قانون مالية التكميلي إلى توفير التمويلات المستوجبة لتغطية تفاقم عجز الميزانية عبر مجابهة الحاجيات الإضافية من النفقات من جهة والعمل على ديمومة الدين العمومي من جهة ثانية ,وسط حرص على حصر عجز الميزانية في حدود %6.1 من الناتج لكامل سنة 2017.
على الرغم من التحسن المسجل على مستوى عدد من المؤشرات الظرفية إلى موفى أوت 2017و خاصة في قطاعي الفسفاط والسياحة فإن الضغوطات المسلطة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية ماتزال تلقي بظلالها حيث كان لتجاوز الفرضيات الأساسية والمتعلقة بنسبة النمو وسعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية وسعر البرميل من النفط من بين الدوافع الأساسية لإجراء قانون مالية تكميلي لاسيما أمام التفاقم المستمر للعجز التجاري بسبب المنحى التصاعدي للواردات الذي أدى إلى توسع العجز الجاري وانخفاض احتياطي العملة الصعبة و تدهور سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية ,كما تواصلت الضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة ورغم التطور المسجل على مستوى الموارد الجبائية.
تضمن قانون المالية التكميلي تحيينا لمعظم توقعات قانون المالية لسنة 2017, حيث كشفت وثيقة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، عن ارتفاع نفقات دعم المحروقات والكهرباء ب900 مليون دينار (1550 م د مقابل 650 م د مقدرة لكامل السنة ), وتفسر الزيادة حسب وزارة المالية إلى ارتفاع سعر النفط الخام ب 3دولار للبرميل (53 دولار مقابل 50 دولار مقدر وهو ما يفضي إلى زيادة ب289 مليون دينار, إلى جانب ذلك ارتفاع معدل سعر صرف الدولار ب150 مليم للدولار (2400 مقابل 2.250 للدولار ) وهو ما افرز حاجيات إضافية بحوالي 389 مليون دينار .
تجدر الإشارة إلى أن فرضيات بنيت على مستوى صرف الدولار بـ2.250 دينار والاورو ب2.520 واعتماد سعر النفط لكامل ب50 دولار للبرميل .وقد تم تجاوز هذه الفرضيات ببلوغ الدينار 2400 للدولار و 2900 للاورو في ما بلغ سعر البرميل 56 دولار, وقد تم تحيين فرضيات الصرف على أساس 1 دولار يساوي 2.485 دينار و1 اورو يساوي 2.690 لكامل السنة وهو مايتنافى مع المستوى الحالي لسعر صرف الاورو حيث تؤكد بيانات البنك المركزي أن معدل سعر صرف الاورو منذ مدة في مستوى 2.900.
الزيادة جاءت أيضا نتيجة تسجيل نقص ب29 مليون دينار بعنوان مردود تعديل أسعار بيع المواد النفطية وتعريفتي الكهرباء و الغاز بالسوق الداخلية المبرمج لسنة 2017,كما أدى توقف الإنتاج بسبب الاعتصامات إلى أعباء إضافية بحوالي 15 مليون دينار بعنوان توريد النفط الخام و الغاز الطبيعي الجزائري , إلى جانب ذلك تم تمويل متخلدات بعنوان السنوات السابقة بمبلغ 87 م د فضلا عن انعكاس عوامل أخرى مختلفة من قبيل ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالسوق العالمية و هوما يفرز حاجيات إضافية بحوالي 91 مليون دينار.ومقابل ارتفاع دعم المواد الطاقية تم الاقتصاد في دعم المواد الأساسية ب100 مليون دينار.
هذا و تقدر الحاجيات الإضافية الصافية لتحقيق توزان ميزانية الدولة لسنة 2017 بحوالي 1825 م د متأتية من زيادة صافية في النفقات ب 2130فإلى جانب ارتفاع نفقات الدعم, فقد تمت زيادة حاجيات إضافية غير مدرجة بقانون المالية تهم الزيادة في الأجور ب600 م د, فضلا عن تفاقم خدمة الدين العمومي ب 1265 م د (الفائدة 40 م د والأصل 1225م د).