اجمع بعض الحاضرين في الاجتماع المذكور على ان هذه الخطوة متأخرة نسبيا باعتبار أهميتها والدافع إلى التفكير في تعصير المعاملات هو الانتشار الكبير للتجارة الموازية، والثقافة الاستهلاكية التي تفضل التعامل نقدا وانعدام الثقة في المعاملات المالية الالكترونية. والتحول نحو تقليص التعامل نقدا يستوجب تحديث الجهاز البنكي والرقابة المشددة على العمليات، لحماية المستهلك.
يذكر انه يوجد اليوم نحو 16 الف آلة دفع إلكتروني TPE نحو الربع منها لا يشتغل. وتونس في تاخر كبير عن بقية بلدان العالم في المعاملات المالية. ويمثل التعامل النقدي نحو 11 % فيما يبلغ في السويد على سبيل المثال نحو 2 %، وهي تعد ظاهرة خطيرة حسب بعض المتدخلين لانعكاسها على الاستقرار المالي وانعكاسها ايضا على دور البنك المركزي.
الا ان الوضع الحالي في تونس يستوجب تقديم الاستهلاك على الاستخلاص حتى تتمكن بعض المنشآت العمومية من خلاصها على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وغيرها من الشركات.
البطاقات البنكية المعدة للدفع الالكتروني تستوجب التقليص في كلفتها باعتبار ان كلفتها باهضة وفق ممثل منظمة الدفاع عن المستهلك الذي ثمن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي مع تاكيده على انها متاخرة مشيرا الى ان بعض الوثائق التي قدمت خلال الاجتماع افادت بان 11 الف مليار المبلغ الموجود في المعاملات نصفه يذهب الى التجارة الموازية وبالتالي لا يعود الى البنوك. ومن بين النقاط التي طالبت بها المنظمة الترفيع في سقف المبالغ المسموح بها للتبضع وتحسين الخدمات البنكية وتقليص كلفة معاملاتها.
ومن المنتظر ان يكون هناك اجتماع اخر السنة للنظر في ما توصلت اليه اللجان التي تنظر في مختلف جوانب هذه الخطوة.
من جهة اخرى تجدر الاشارة الى أن الجلسة ضمت ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات المعنية والأطراف المتدخلة في أنظمة وطرق الدفع فضلا عن ممثلي البنوك والبريد التونسي وسلك الديوانة والمتصرفين في أنظمة الدفع والفاعلين في مجال الاتصالات والأعراف ومنظمة الدفاع عن المستهلك.
وقد اكد محافظ البنك المركزي، أن هذه العملية تندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية لدفع الإدماج المالي ودعم موارد النظام البنكي بأفضل المخصصات من الموارد المالية لفائدة الإقتصاد المنظم ومقاومة النشاطات الموازية والممارسات المالية غير المشروعة وذلك من “خلال التقليص في التعامل نقدا في الاقتصاد وتطوير ودفع الأنظمة وطرق الدفع الإلكتروني والتمويل الإفتراضي”.
و شدد العياري على دور البنك المركزي التونسي والفاعلين التقنيين والماليين لتنفيذ برامج مستعجلة تتعلق بترشيد الدفع نقدا وتحفيز أنظمة وطرق الدفع، التي لها أثر كتابي، وأضاف أن هذا التمشي ليس من مهمة السلطات النقدية وحدها وانه يجب دعمه بإصلاحات وبرامج تتعلق بالإطار القانوني والتشريعي والسياسات الاقتصادية والأمنية ومجمل مكونات مناخ الأعمال.