لم يمنع ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.6 % من تسجيل تراجع في نسبة التضخم, ويعود هذا التراجع في نسبة التضخم خلال شهر سبتمبر إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار المؤشر العام بين شهري سبتمبر وأوت من السنة الحالية مقارنة بالسنة المنقضية (0,6 % مقابل 0,8 %). ويعزى ذلك بالخصوص إلى التراجع المسجل على مستوى مجموعة الملابس والأحذية (0,5- % مقابل 3,3+ %) نتيجة عدم تزامن موسم التخفيضات الصيفية هذه السنة مع السنة المنقضية.
يعود ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي إلى التطور المسجل على مستوى أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1,2 % ومجموعة التعليم التي شهدت ارتفاعا مهما بلغ نسبة 4,4 % وذلك على خلفية تزامنها مع العودة المدرسية والجامعية ,حيث عرفت أسعار الأدوات المدرسية ارتفاعا بنسبة 7,8 %,كما شهدت كذلك أسعار نفقات التعليم الأساسي والثانوي ارتفاعا بنسبة 5,8 % وأسعار نفقات التعليم الأخرى بمستوى نسبة 2,6 %.
وبحسب ماورد في نشرية المعهد الوطني للإحصاء يوم أمس , فقد سجل مؤشر أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا بنسبة 0,2 % نتيجة ارتفاع أسعار الإيجار بنسبة 0,2 % ومصاريف صيانة المسكن بنسبة 1,3 % خاصة أسعار مواد البناء.
أما عن نسبة التضخم المسجلة لهذا الشهر فتعود بالأساس إلى الزيادة المسجلة في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 6 % بإحتساب الانزلاق السنوي، حيث ارتفعت أسعار الزيوت الغذائية والخضر واللحوم .
وبحسب المصدر ذاته , سجل مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا بنسبة 4.1 %,وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز و الوقود بنسبة 2.8 % مع استقرار في أسعار ماء الشرب العمومي والتطهير .كما ارتفعت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 3.7 % مدفوع بإرتفاع في أسعار الخدمات الطبية والمواد الصيدلية.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التضخم الضمني لشهر سبتمبر 2017 أي دون احتساب الطاقة والتغذية فقط 5.3 وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 5.9 % بحساب الانزلاق السنوي مقابل 3.9 %بالنسبة للمواد المؤطرة.
وكانت وزارة التجارة قد أقرّت بصعوبة بلوغ الهدف المرسوم في نسبة التضخم بـ 3.7 % لكامل سنة 2017 بالنظر لتواصل انزلاق سعر الصرف الدينار أمام أهم العملات الأجنبية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأظهرت معطيات وردت في بيان التجارة الداخلية، الذي جرى استعراضه في الدورة الأخيرة لمجلس الوزراء (27 سبتمبر 2017)، تواصل ارتفاع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي للشهر الثاني على التوالي لتبلغ في أوت 2017، مستوى 5.7 %.
ويذهب خبراء اقتصاد ، أن نسبة التضخم الحقيقية للبلاد مع تدهور الوضع الاقتصادي، تتجاوز10 % في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات الرسمية إلى نسبة تناهز 5.5 %,مؤكدين انه أمام ارتفاع الواردات و انخفاض الصادرات ومع تراجع قيمة الدينار فان مستوى التضخم في طريقه نحو التعمق .