الوثيقة التي تم توزيعها على الهياكل المهنية وكافة الموقعين على وثيقة قرطاج تضمنت إخضاع بعض المؤسسات المعفاة في حدود غرضها الاجتماعي للضريبة على الشركات وانعكاسها قدر ب20 مليون دينار. والتّرفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة على الفوائد المدفوعة إلى المؤسسات البنكية غير المقيمة وغير المستقرة بتونس من 5 % إلى 10 %. وانعكاسها قدر ب3 مليون دينار.
والتّرفيع في نسبة الخصم من المورد التحرري المستوجب على الأرباح الموزعة إلى الأشخاص الطبيعيين والأشخاص غير المقيمين وكذلك أرباح المنشآت الدائمة التونسية للشركات غير المقيمة بتونس المعتبرة وموزعة وذلك من5 %حاليا إلى 10 %. وانعكاسها قدر ب58 مليون دينار.
وحذف الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان بعض العمليات والمنتجات الواردة بالجدول «أ» جديد. وانعكاسها المالي قدر بـ 30 مليون دينار. وإخضاع بعض المؤسسات العمومية المعفاة من الأداء على القيمة المضافة بمقتضى نصوص خاصة وانعكاسها المالي قدر ب 5 مليون دينار. والتّرفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12 % إلى 18 % بالنسبة الى الخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرة على غرار المحامين والخبراء والمستشارين والمهندسين والسيارات السياحية ذات قوة 4 خيول جبائية وبعض المنتجات البترولية بانعكاس مالي قدر ب192 مليون دينار. التّرفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 6 الى 7 % ومن 18 إلى 19 % وقدر انعكاسها المالي ب 270 مليون دينار.
والترفيع في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات على غرار السيارات السياحية والمشروبات الكحولية والجعة والخمور والرخام المصنع وبعض المنتجات الاخرى وانعكاسها المالي قدر ب305 مليون دينار. الى جانب التخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظفة على المشروبات الغازية والعصير من 25 الى 15 % وانعكاسها المالي تراجع ب40 مليون دينار.
ومراجعة المعاليم الديوانية على بعض المنتحات الفلاحية والغذائية (وخاصة منها بعض الغلال) والمنتجات الصناعية التامة المصنع (التّرفيع من 20 الى 30 %) وانعكاسها المالي قدر ب 100 مليون دينار. الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان توريد مواد استهلاكية من 10 % حاليا الى 15 % بصفة ظرفية خلال سنتي 2018/ 2019، وانعكاسها المالي قدر ب114 مليون دينار. الترفيع في المعاليم المستوجبة على جولان السيارات الخاصة والسيارات النفعية بنسبة 25 % وانعكاسها المالي قدر ب60 مليون دينار.
إحداث معلوم إضافي على السفرات إلى الخارج ب 20 دينار يوظف لفائدة ميزانية الدولة وانعكاس هذا الإجراء قدر ب12 مليون دينار.
الترفيع في المعلوم الوحيد على التامين من 5 الى 6 % بالنسبة الى أخطار الملاحة الجوية والبحرية ومن 10 الى 12 % بالنسبة الى الأخطار الأخرى. والانعكاس المالي قدر ب26 مليون دينار.
الترفيع في معلوم الطابع الجبائي الموظف على العقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي او تصاعدي وعلى دفاتر وسجلات المأمورين من 3 دنانير عن كل ورقة الى 5 دنانير عن كل صفحة وقدر انعكاسه المالي ب 13 مليون دينار. التّرفيع في معلوم الطابع الجبائي الموظف على بعض الوثائق بانعكاس يقدر ب21 مليون دينار. التّرفيع ب20 % في تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف مع سحب هذا المعلوم على خدمات الانترنت. الانعكاس قدر ب86 مليون دينار. وإحداث معلوم طابع جبائي يوظف عند رفع الدعاوي لدى المحاكم العدلية وبانعكاس مالي قدر ب 80 مليون دينار.
وقد أبدت جل المنظمات مواقفها مما تم عرضه عليها أما بالنسبة إلى موقف الاتحاد العام التونسي للشغل فمن المنتظر الإعلان عنه يوم الجمعة اثر اجتماع المكتب التنفيذي. علما وان قسم الدراسات والتوثيق يناقش الاجراءات المقترحة مع الحكومة.
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
مقترحات بالجملة
اقترحت منظمة الأعراف ، الاثنين، على الحكومة طرح كتلة تمثل 20 بالمائة من راس مال المؤسسات العمومية في السوق على الاكتتاب العمومي ومحاولة اختبار امكانية التصرف في بعض الخدمات العمومية (الصحة والتربية والنقل) من قبل وكالات خاصة.
واعتبرت المنظمة في وثيقة ضمنتها حزمة مقترحات قبيل الاعلان عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، «ان الجباية يجب ان تساهم في تشجيع الانتاج والتصدير والتشغيل مما سيكون له انعكاسات ايجابية على خزينة الدولة من خلال الاداء على القيمة المضافة والضريبة على الدخل».
واشارت المنظمة الى ضرورة ادخال تغييرات جوهرية على حوكمة الدعم في تونس اذا ما بقي سياسة تعديل بعض الاسعار قائمة خلال 2018.
كما دعت الى تمكين المؤسسات ولا سيما الحائزة على صفقات عمومية امكانية شراء العملة الى جانب السماح للشركات المقيمة وغير المقيمة والتونسيين غير المقيمين من فتح حسابات بعملات متعددة.
واعتبرت انه من المهم مراجعة اليات تمويل البحوث بما يمكن المؤسسات المجددة من الاستفادة منها مباشرة الى جانب ربط 2000 وحدة انتاج صغيرة بالطاقة الشمسية سنويا.
ودعا الاتحاد الحكومة الى بعث مجلس اعلى لزيت الزيتون يجمع مختلف المتدخلين في قطاع الزيت ويقوم بمهمة الاشراف على القطاع ووضع استراتيجية وطنية لزيت الزيتون بهدف بلوغ صادرات لا تقل عن 300 الف طن بحلول 2023.
واوصى كذلك بتوفير 100 مليون دينار لتشجيع الاسواق الواعدة والتي تحقق عائدات تصديرية بقيمة 500 مليون دينار سنويا واحداث مجمع ذي فائدة اقتصادية تشارك فيه المؤسسات العمومية الحيوية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لانتاج وتوزيع المياه وديوان التطهير والمؤسسات الصناعية الخاصة.
كما اقترحت المنظمة احداث مناطق لانتاج مياه الشرب تستقطب المستثمرين الخواص وانتاج المياه بطرق غير تقليدية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص واحداث مؤسسات للتصرف في مياه الشرب وتعصير الفلاحة والنقل الفلاحي.
وشددت المنظمة على رفع المبالغ الخاضعة للخصم من المورد من الف دينار الى 5 الاف دينار والغاء معلوم الاداء على القيمة المضافة المفروض على المستثمرين واعفاء الارباح المتاتية من التصدير خلال السنوات الخمس الاولى من النشاط.
ودعت الى اقرار اصلاحات جوهرية للصناديق الاجتماعية تتعلق بالحوكمة وطرق احتساب المنح والخدمات وطرق التمويل.
واعتبرت انه على الحكومة توقيع عقد مسؤولية مع الاحزاب السياسية التي تدعمها والشركاء الاجتماعيين حول حزمة تفاهمات واهداف ملموسة مما يعيد قدرة الدولة على الامساك بدواليب القرار وفرض سلطة القانون ومكافحة الظواهر الاجتماعية التي يرزح تحتها المجتمع.
وشددت المنظمة على ضرورة انهاء كل اشكال تعطيل القطاعات الحيوية والاستراتيجية للدولة (الفسفاط والمناجم) و تحسين صورة تونس وصورة المؤسسات الامر الضروري الذي يساعد على تدفق الاستثمارات الخارجية .
الهيئة الوطنية للمحامين:
المشروع انتكاسة جديدة وضرورة مراجعة المشروع برمته
اكد عامر المحرزي عميد المحامين ان تشريك كافة المنظمات والهياكل المهنية تبرز بوضوح حاجة الدولة مجددا الى الاستئناس بآراء الجميع لإعداد هذه الميزانية وهي حركة تبرز اعتماد الحكومة على آليات موضوعية وليس انتقائية.
إلا انه يشير في الوقت ذاته إلى أن ما تم تقديمه من إجراءات ممكن تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2018 يمثل حسب رأيه انتكاسة جديدة للسياسة الجبائية المعتمدة من الحكومة وتمشيا نحو تحميل العبء الأكبر على كاهل المواطنين و أن المواطن البسيط هو الذي سيدفع فاتورة الإجراءات المعتمدة.
أمّا بالنسبة إلى الإجراءات التي تهم المحامين يؤكد المتحدث أنها لا تخدم بأي طريق تسهيل المتقاضي الولوج إلى مرفق العدالة نظرا لوضع حواجز مالية بينهما. وهي حسب رأيه تخالف المبدأ الوارد بالدستور المتمثل في الحق في التقاضي وتجعله بعيدا عن الممارسة الحقيقية. ولهذا فان الموقف الذي أعلنه عميد المحامين هو الدعوة إلى مراجعة المشروع المقدم برمته لافتا إلى أن اجتماع هيئة الوطنية للمحامين أول أمس مع رئيس الحكومة كان ايجابيا.
الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:
إعفاءات جبائية للفلاحين وأداءات ديوانية على المنتوجات الموردة
طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي كان من بين الحاضرين في فعاليات أشغال المجلس الوطني للجباية الذّي خصّص لتقديم ملاحظات ومقترحات أعضاء المجلس حول قانون الماليّة لسنة 2018. طالب بعديد النقاط ابرزها تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد، الى جانب طرح معالجة المديونية البنكية ، وان يتضمن المشروع ايضا إقرار اعفاءات وامتيازات جبائية للفلاحين للتشجيع على تصدير منتوجاتهم. ولحماية الانتاج الوطني طالبت المنظمة الفلاحية بالتّرفيع في المعاليم والاداءات الديوانية على المنتوجات الفلاحية الموردة. كما اثار ممثلو الاتحاد مسالة الاراضي الدولية مطالبين بإسنادها الى شركات تعاونية التي تضم شباب من أصحاب الشهادات العليا.