أشارت الورقة المنشورة عبر البوابة الالكترونية للمرصد الوطني للفلاحة الى انه نظرا للنقص الفادح في مياه الري وتبعا لقرارات مكتب التخطيط والتوازنات المائية بعدم برمجة زراعات جديدة إلى غاية شهر ديسمبر 2017 إلى حين تحسن المخزون بالسدود، لم تتوصل اللجنة المشتركة المكلفة بإعادة إحياء زراعة اللفت السكري، إلى غاية هذا اليوم، إلى برمجة أي مساحة لموسم 2017/ 2018 رغم وجود مخزون بذور لفت سكري.
ويبلغ عدد مزارعي اللفت السكري 233 مزارعا وتنقسم المساحات إلى 6 ضيعات دولية و9 شركات إحياء وتنمية فلاحية و 218 خواص. وبلغت المساحات المزروعة باللفت السكري 2014 /2015 1353 هكتار، وبلغ الإنتاج خلال الموسم ذاته 76391طن.
وسجلت زراعة اللفت السكري مقاطعة من طرف المزارعين تعود إلى أواخر التسعينات بسبب انخفاض الأسعار وضعف المرابيح المحققة، وكانت آلية إبرام عقود مع الفلاحين بمثابة الحافز للعودة إلى هذا النشاط وتتمثل الرؤية الجديدة لهذا التوجه في الاعتماد على التطور على المستوى الفني والتكنولوجي الذي يساعد في تحسين مردود الهكتار الواحد الذي يبلغ 62 طن للهكتار.
وقد كان الارتفاع في الواردات دافعا إلى إعادة التفكير في زراعة اللفت السكري. وكانت واردات الموارد الفلاحية والغذائية الأساسية قد سجلت ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ب18 %
ومازال مخزون السدود في مستويات ضعيفة جدا ويقدر الفارق بين المخزون العام ليوم 22 سبتمبر الجاري ومعدل نفس اليوم للثلاث السنوات الماضية ب 392.936 مليون متر مكعب.
ويقدر سعر السكر اليوم ب970 مليم للكلغ الواحد. وكان وزير التجارة عمر الباهي قد أكد في تصريح له انه تم إقرار إحداث نوع جديد من السكر تروج معلبة بالمساحات التجارية الكبرى بسعر 1500 مليم للكلغ وذلك في إطار توجيه الدعم إلى مستحقيه.