وأكد شعبان أن أسعار هذه المساكن تراوحت بين 120 ألف دينارو200 ألف دينار, مبينا انخراط 60 باعثا عقاريا في إطار برنامج المسكن الأول.
وأضاف شعبان أن عدد المساكن التي هي في طور الانجاز في إطار المسكن الأول 1000 مسكن ,فيما هناك 5000 مسكن في طور الانجاز.
من جهة أخرى أكد شعبان أهمية إعادة النظر في مسألة الترخيص للأجانب لاقتناء مساكن باعتبار أن المسكن الأول ليس إلا حلا جزئيا لا يفي بحاجيات السوق فضلا عن أن فتح حق التملك للأجانب من شأنه أن يوفر موارد مالية مهمة من العملة الصعبة في ظل ما يعرفه الدينار من تراجع .
وقال إن التراجع المتواصل للدينار ساهم في ارتفاع أسعار المواد الموردة بأكثر من 20 في المائة , الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار العقارات وأضاف شعبان انه بالنظر إلى انزلاق قيمة الدينار فإنه من المنتظر أن تتواصل أسعار العقارات في الارتفاع .
وأبدى شعبان تخوفه من فرض إجراءات ضريبية على قطاع البعث العقاري وفرض رسوم جمركية جديدة من شانها أن تؤدي الى تعطل نمو قطاع البعث العقاري والتي ستثقل كاهل المستهلك بدرجة ثانية .
يذكر إن برنامج السكن الأول من بين الإجراءات التي تم إقرارها من طرف حكومة الوحدة الوطنية وصادق عليه مجلس نواب الشعب والذي يعد إجراء لفائدة العائلات المتوسطة للتمكن من امتلاك مسكن.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير الأمر الحكومي المؤرخ في 28 مارس 2017 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.