مع تواصل إشكالية مياه الري: تراجع في مستوى التزود لأغلب أصناف الخضر بسوق الجملة مع ارتفاع في الأسعار

تشير بيانات المرصد التونسي للفلاحة حول وضعية العرض والأسعار بسوق الجملة ببئر القصعة تراجع مستوى التزود لأغلب أصناف الخضر, تراجع رافقه زيادة في الأسعار, حيث أن تراجع نسبة التزود من 1073 طن من الخضر إلى 940 طن في 2017.

ويتواصل تراجع مستوى التزود امتداد لتقلص المساحات المزرعة لا سيما السقوية منها, وفقا لما أكده المكلف بالإنتاج الفلاحي والتنمية المستديمة بالاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري علي قيزة في تصريح» للمغرب «,مبينا أنه تم منع الفلاحين من الزراعة في مختلف المناطق وفي حالات أخرى تم التقليص في مياه الري إلى معدل يوم في الأسبوع ,وكانت وزارة الفلاحة قد اعتمدت قرار تقسيط مياه الري أمام تتالي سنوات الجفاف وتراجع ايردات السدود .

وأضاف المتحدث أنه تم التقليص في عدد مهم من الزراعات على غرار البطاطا خاصة في ولاية جندوبة مشيرا إلى انه إذا لم يتم نزول الأمطار, فإن مآل عدد من الغراسات من الأشجار المثمرة ستواجه الهلاك في حين أن السوق الاستهلاكية للمنتجات الفلاحية ستعرف نقصا فادحا مما سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار .
كما أشار أنه سيتم التعويل على المناطق الزراعية التي تعتمد على الآبار, مشيرا إلى تضاعف الآبار العشوائية بشكل بات يهدد المائدة المائية.

وكان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه أن الموارد المائية قد بين في تصريح سابق «للمغرب» على وقع تتالي سنوات الجفاف, فإن إيرادات السدود في 2017 تراجعت بنسبة 60 % ونزلت إلى 20 % لأكبر سد في الجمهورية, مفتاح المنظومة المائية في تونس سد سيدي سالم.
وبالعودة إلى وضعية السدود ,فبحسب الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى لوزارة الفلاحة, فإن المخزون العام للسدود ليوم الأربعاء المنقضي قد تقلص ب394.150 مليون متر مكعب ليوم 19 سبتمر الجاري مقارنة مع معدل نفس اليوم للثلاث السنوات الفارطة .

ويرى الاتحاد الفلاحة والصيد البحري أن منع الفلاحين من زراعة الخضروات بجميع أنواعها والقرعيات والأعلاف الصيفية والقنارية لهذا الموسم، سيكون له تأثيرات اجتماعية على شريحة واسعة من صغار الفلاحين المتخصصين في زراعة الخضروات والأعلاف.

وفي سياق متصل ,قالت نقابة التونسية للفلاحين في وقت سابق إن مواطن الشغل القارة في القطاع الفلاحي تراجعت بنسبة 15,4 بالمائة خلال الموسم 2016 / 2017 وإن المساحات المروية في شمال البلاد يتم حرمانها من مياه السدود وإن تشتت المساحات الفلاحية والملكيات العقارية يحول دون تقدم الفلاحة التونسية.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا