أشار التقرير إلى أن القارة الإفريقية لم تقم بتنويع اقتصادياتها ويستند التقرير في ترتيبه على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والقدرة الشرائية وتوقعات النمو ومناخ الأعمال. وكانت مصر قد احتلت المركز الأول تليها جنوب إفريقيا ثم المغرب ويعمل مؤشر جاذبية الاستثمار ، اعلى قياس مستوى النشاط الاقتصادي للدولة على أساس السهولة النسبية لممارسة الإعمال بها، و احتلت جنوب إفريقيا مركز الصدارة في جميع الإصدارات الستة السابقة من التقرير المذكور. وبين التقرير أن تونس تقوم بجهود كبيرة لتحسين بيئة الإعمال بقيامها بإصلاحات هيكلية كبرى .
من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن تونس تعمل في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية، هذا بالإضافة إلى الانطلاق في العمل بقانون الاستثمار الجديد في غرة افريل الماضي ، إلا أن البيئة الاجتماعية وما يشوبها من إضرابات مازالت لم تستقر بعد وكل المناطق مهددة في كل لحظة بالتوقف بسبب الاعتصامات المتكررة والمتواترة منذ 2011.
كما كانت الندوة الدولية للاستثمار «تونس 2020» تهدف الى تحسين الاستثمار الاجنبي في تونس والتسويق لتونس كوجهة استثمارية واعدة إلا ان نتائجها مازالت لم تظهر على ارض الواقع رغم اقتراب مرور سنة على انعقادها.
ويظهر التقرير ما تحققه دول افريقية صاعدة على غرار اثيوبيا وغانا وكينيا وتانزانيا ورواندا من تحسن في صورتها الاستثمارية في القارة، بالإضافة الى محافظة المغرب على المركز الثالث إفريقيا.
وفي سياق متصل نشرت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حصيلة الاستثمارات للأشهر الثمانية الماضية من العام 2017 وتم تسجيل تطور بـ11.7 % في الاستثمار الأجنبي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط ، وكان اكبر تراجع مسجل في الاستثمارات الفلاحية بتراجع ب 64 % وتراجع في استثمارات الطاقة بـ 5.7 % وكانت الخدمات قد سجلت أكبر نمو بـ 36.7 %.