كشفت نشرية «الظرف الصناعي لشهر أوت 2017» الصـادرة مؤخـرا عـن الوكالـة أن هـذه الاستثمــارات المصـرح بـها مكـنت من خلق39796 موطن شغل مقارنة بـ 34999 موطن خلال نفس الفترة من السنة المنقضية أي بارتفاع بنسبة 13.7 %.
بينت النشرية ذاتها أن الاستثمارات المصرح بها في جميع الصناعات المعملية قد حققت تقدما,كان أفضلها في صناعات مواد البناء والخزف والبلور بـ47.3 % وأدناها في صناعات النسيج والملابس بـ0.1 %, تطورت نوايا الاستثمار في صناعات مواد البناء والخزف والبلور بما قيمته 361.9 مليون دينار إلى موفى شهر أوت المنقضي, مثلما تطورت نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 11.9 %, هذا وقد ارتفعت نوايا الاستثمار في قطاع صناعات الجلد والأحذية بنسبة 17.9 % ليحقق الاستثمارات بقيمة 7.9 مليون دينار.
كما تبين النشرية ذاتها تراجع الاستثمارات ذات المساهمات الأجنبيـة في الصناعـات المعمليـة بـ 16.8 % , كمـا سجلت الاستثمــارات الأجنبية (100 %)بنسبة 40.5 % مقابل تحسن طفيف للاستثمارات المختلطة بــ 6.7 %.
وبحسب الأنظمة الاستثمار فقد تراجعت الاستثمارات المصدرة كليا بواقع 23.5%في الوقت الذي تقدمت الاستثمارات الموجهة للسوق المحلية بــ 51.4 %.
وفي ما يتعلق بنوايا الاستثمارات في قطاع الخدمات خلال 8 الأشهر من2017, فلقد تطورت بنسبة13.7 %,غير أن الاستثمارات المصدرة كليا تقلصت بنسبة 63.1 %.
كما تراجع عدد المشاريع المصرح بها من 6719 في الأشهر الثمانية الأولى من 2016 الى 5955 خلال الفترة ذاتها من العام الجاري , مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11.4 %, تراجع أدى بدوره إلى تقلص فرص الشغل بنسبة 2 % حيث مكنت المشاريع المنجزة من 25775 موطن شغل مقارنة 26300 في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلـت الاستثمـارات الأجنبيــة تطورا بـ105.1 %, كما تحسنـت الاستثمـارات المشتركة بـ 105.7 %. وتوزعت الاستثمارات حسب الأقاليم الشرقية والغربية على التوالي 63.3 % و17.5 %.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية للصناعات المعملية, فإن قيمة الصادرات قد ارتفعت من 17.129.3 مليون دينار في ثمانية أشهر من السنة الفارطة إلى 19,546.7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي أي بنسبة 14.1 %, وفي المقابل تطورت الواردات بـ 17.9 % وتبعا لذلك ارتفع عجز الميزان التجاري للقطاع الصناعي بزيادة ما قيمته 9397.8 مليون دينار .
تحسن نوايا الاستثمار يبقى رهن مناخ الأعمال حيث أكد «المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية»، في مسح له مؤخرا أن «المناخ السياسي والاجتماعي والوضع الأمني، من أبرز عوائق مناخ الأعمال في البلاد».كما كشفت عملية المسح أن الفساد ومصاعب التمويل البنكي والإجراءات الإدارية والنظام القضائي، تعد من أهم المجالات التي تسببت في تراجع مؤشر مناخ الأعمال.