فقد الدينار في ظرف شهر 1.5 % مقابل الاورو و0.7 % مقابل الدولار ومن شأن تراجع الدينار ان يرفع من كلفة الواردات التي ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الماضية بنسبة 19.3 % مقابل ارتفاع في الصادرات 18.1 %، وقد ارتفعت الواردات التونسية مع الاتحاد الاوروبي 53.7 % خلال شهر أوت الماضي وسجلت بذلك زيادة ب22.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتضمنت خطة عمل الحكومة المستقبلية التي قدمها رئيس الحكومة إلى الأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج التي تضمنت الإصلاحات الكبرى التي سيتم العمل على انجازها ومن بينها خطة لإنقاذ الدينار التونسي في علاقة بالتجارة الخارجية والميزان التجاري إضافة إلى التصدير والأسواق الخارجية.
ويمثل انزلاق الدينار خطرا على ارتفاع المديونية الخارجية اذ تبرز هيكلة حجم الدين الخارجي حسب العملات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى ما يناهز 44 % من الديون بالعملة الاروبية الاورو ونحو 30 % بالدولار وتجدر الإشارة ايضا الى ان خدمة الدين العمومي ارتفعت بنحو 70 % .
والتعويل على عامل تنافسية الاسعار بالنسبة الى تعزيز الصادرات في الاسواق الخارجية فان هذا العامل لم ينجح باعتبار ان الصادرات التونسية ظلت ضعيفة مقارنة بالواردات التي لم تتخذ منحى تنازليا كان قد تحدث عنه كل الوزراء المتعاقبين من مسكوا وزارة التجارة وإقرار إجراءات بمسميات عديدة تارة خطة وطنية لتدعيم الصادرات وتارة أخرى إجراءات للحد من الواردات والتحكم في عجز الميزان التجاري لكن الأرقام تبرز عدم النجاح في أي حكومة في تخفيض العجز التجاري أو التحكم في الواردات أو تدعيم الصادرات.
الهبوط الكبير المسجل في الدينار التونسي منذ سنوات ومازال صندوق النقد الدولي يعتبر انه ارفع من قيمته الحقيقية بنحو 10 % داعيا إلى مزيد من المرونة في أسعار الصرف.